والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه . والحنفى يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز (1)
وهذا يسمى مركب الوصف لاختلافهما في نفس الوصف الجامع المركب عليه الحكم أي المبنى عليه .
والنوعان غير مقبولين عند الأصوليين (۲) لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول وفي الأصل في الثاني
•
وقبلهما الخلافيون (۳) نظراً للاتفاق على حكم الأصل فلو سلّم الخصم العلة التي ذكرها المستدل أى أنها ما ذكره فأثبت المستدل وجودها في الأصل في النوع الثاني ، أو سلّم الخصم وجودها في الأصل أيضاً انتهض الدليل عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول .
•
وعبارة - جمع الجوامع (٤) ـ : أو سلمه (٥) المناظر قال الشيخ ولى الدين : ولو حذف لفظة - المناظر - لكان أولى لإيهامه أن المسلم ثانياً غير المسلم أولاً .
فلذلك حذفتها . وقولى -: - دلّ - أى دلّ عليه أي على الخصم .
ص : وان يكونا اختلـفـا فــي الأصل ثُمَّ إثبات حكم ثم علة يوم المستدل فالأصح يُقبلُ والاتفاق أنه معلل والنص من شرع على العلة ما ... فشرطه على الأصح فيهما
(۱) قوله - هو تنجيز - أى فلا يصح القياس المذكور لعدم وجود العلة التي تتعدى إلى الفرع
في الأصل .
(۲) راجع : الوصول إلى الأصول ۲ / ۳۰۸ ، والمنخول ص ۳۹۷ ، وبيان المختصر ۳ / ٢٠ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۲۲۱
(۳) الخلافيون : هم مقلدوا أصحاب المذاهب المجتهدين ، وهم مجتهدوا المذهب ونحوهم
الذين يحتج كل منهم لقول إمامه على خصمه المقلد لإمام آخر .
(٤) راجع : جمع الجوامع مع شرح جلال الدين المحلى ٢ / ٢٢١ (٥) قوله : أو سلمه - .. أى سلم وجودها .
6
-
۱۸۸ -
الجزء 02 — ص ١٨٨