أجيب بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس والأصل
عدم المانع
(۱)
والتنبيه على الاستثناء من زيادتي
.
الشرط الثاني : أن لا يكون مما تعبد فيه بالقطع أي اليقين كالعقائد . فإن المتعبد فيه به إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع ، والقياس
لا يفيده
وهذا الشرط ذكره الغزالي
، وجزم به في - جمع الجوامع
(۳)
6 -
واستشكل الزركشي (٤) الجمع بينه ، وبين ترجيحه جريان القياس
في العقليات مع أنا متعبدون فيها بالقطع (°) واعترض ما علل به بأن القياس قد يفيد اليقين إذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه ، ووجودها في الفرع .
والحق أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح لأن المدار في صحة القياس إنما هو على معرفة العلة التي شرع الحكم لأجلها ، وهذه المعرفة لا تتوقف على ذكر المستند للإجماع - كما يرى أصحاب القول الأول - وذلك لأن لها طرقاً أخرى تستفاد منها مثل المناسبة بين الحكم ، وبين أمر من الأمور الموجودة في المحل الثابت فيه ، فإذا أجمع العلماء على حكم ، ولم نعلم الدليل الذي استندوا إليه في هذا الحكم فإنه يمكن أن ندرك العلة التي شرع هذا الحكم لأجلها بطريق المناسبة ، وذلك بأن نبحث في محلّ الحكم عن معنى يناسبه ، ويلائم تشريعه ، فإذا وجدنا معنى من المعانى المناسبة جعلناه علة الحكم. راجع : تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس للمحقق ص
(۱) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ٢ / ۲۱٤ .
(۲) راجع : المستصفى ۲ / ۳۳۱
.
(۳) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ٢ / ٢١٤
(٤) راجع : تشنيف المسامع ۳ / ۱۷۹ .
۱۲۰ ، ۱۱۹
(٥) قال العلماء : يدفع هذا الإشكال بأن العقليات أعم من القطعيات ، فمجرد جوازه في العقليات لا ينافي اشتراط كونه غير متعبد فيه بالقطع ، وعليه فيكون هذا الاشتراط مخصصاً لعموم العقليات التى يجرى فيها القياس .
راجع : حاشية البناني ٢ / ٢١٥ ، وغاية الوصول ص ۱۱۱
۱۸۱ -
الجزء 02 — ص ١٨١