شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع (ت_ الحفناوي) — الصفحة ٨٠٢

أجيب بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس والأصل عدم المانع (۱) والتنبيه على الاستثناء من زيادتي . الشرط الثاني : أن لا يكون مما تعبد فيه بالقطع أي اليقين كالعقائد . فإن المتعبد فيه به إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع ، والقياس لا يفيده وهذا الشرط ذكره الغزالي ، وجزم به في - جمع الجوامع (۳) 6 - واستشكل الزركشي (٤) الجمع بينه ، وبين ترجيحه جريان القياس في العقليات مع أنا متعبدون فيها بالقطع (°) واعترض ما علل به بأن القياس قد يفيد اليقين إذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه ، ووجودها في الفرع . والحق أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح لأن المدار في صحة القياس إنما هو على معرفة العلة التي شرع الحكم لأجلها ، وهذه المعرفة لا تتوقف على ذكر المستند للإجماع - كما يرى أصحاب القول الأول - وذلك لأن لها طرقاً أخرى تستفاد منها مثل المناسبة بين الحكم ، وبين أمر من الأمور الموجودة في المحل الثابت فيه ، فإذا أجمع العلماء على حكم ، ولم نعلم الدليل الذي استندوا إليه في هذا الحكم فإنه يمكن أن ندرك العلة التي شرع هذا الحكم لأجلها بطريق المناسبة ، وذلك بأن نبحث في محلّ الحكم عن معنى يناسبه ، ويلائم تشريعه ، فإذا وجدنا معنى من المعانى المناسبة جعلناه علة الحكم. راجع : تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس للمحقق ص (۱) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ٢ / ۲۱٤ . (۲) راجع : المستصفى ۲ / ۳۳۱ . (۳) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ٢ / ٢١٤ (٤) راجع : تشنيف المسامع ۳ / ۱۷۹ . ۱۲۰ ، ۱۱۹ (٥) قال العلماء : يدفع هذا الإشكال بأن العقليات أعم من القطعيات ، فمجرد جوازه في العقليات لا ينافي اشتراط كونه غير متعبد فيه بالقطع ، وعليه فيكون هذا الاشتراط مخصصاً لعموم العقليات التى يجرى فيها القياس . راجع : حاشية البناني ٢ / ٢١٥ ، وغاية الوصول ص ۱۱۱ ۱۸۱ -
الجزء 02 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.