( الثالثة ) : فى تكليف المكره بما أكره عليه قولان :
( أحدهما ) : وهو مذهب المعتزلة أنه ممتنع
وصححه في - جمع الجوامع (۱) - لعدم قدرته على الامتثال
إلا بالصبر على ما أكره به الذي لم يكلفه الشارع إياه .
( والثاني ) : الجواز وإن كان غير واقع لقدرته على الامتثال بالصبر على ما أكره به وإن لم يكلفه الشارع الصبر عليه .
ص
وهذا مذهب الأشاعرة ، وقد رجع إليه صاحب ـ جمع
الجوامع
(٢) - آخراً كما بينت ذلك من زيادتي
والمختار عندى تفصيل ثالث وهو أن يقال : ما لا يباح بالإكراه
كالقتل ، والزنا واللواط فهو فيه مكلف بالترك ، وما أبيح به
ووجب فهو فيه مكلف بالفعل كإتلاف مال الغير ، وما أبيح به . ولم يجب فهو غير مكلف فيه بفعل ، ولا ترك كشرب الخمر والتلفظ بكلمة الكفر .
والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق أى معنويا وأبى باقى الفرق
ش : مذهب الأشاعرة أن الأمر والنهى يتعلقان بالمعدوم تعلقاً معنوياً (۳)
لا تنجيزيا .
،
(۱) راجع : جمع الجوامع مع شرح الجلال ۱ / ۷۳
(۲) راجع : جمع الجوامع مع شرح الجلال ١ / ٧٦
·
•
(۳) معنى التعلق المعنوى : هو كون الشخص إذا وجد بشروط التكليف يكون مأموراً بذلك
الأمر النفسي .
- ۷۹ -
الجزء 01 — ص ٧٩