( الخامسة ) : لا يمتنع اتفاق الأمة على جهل ما لم تكلف به (۱) كالتفضيل بين عمار ، وحذيفة (٢) . إذ لا خطاً في ذلك لعدم التكليف به .
وقيل : يمتنع وإلا كان الجهل سبيلاً لها فيجب اتباعها فيه وهو
باطل (۳) .
وأجيب
بمنع أنه سبيل لها لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو
فعل ، وعدم العلم بالشيئ ليس من ذلك
.
أما اتفاقها على جهل ما كلفت به ككون الوتر واجباً ، أو غيره مثلاً فممتنع قطعاً .
وفي جواز انقسامها فرقتين فى مسألتين كل فرقة مخطئة في واحدة منهما كاتفاق شطر الأمة على أن الترتيب في الوضوء واجب ، وفي قضاء الفوائت غير واجب ، وشطرها الآخر على عكس ذلك تردد العلماء :
قيل : يمتنع . وعليه الأكثرون (4) . لأن خطأهم في المسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا قد اتفقوا على الخطأ ولو في مسألتين وهو
منفى عنهم
وقيل : لا . وعليه المتأخرون (٥) . لأن المخطئ في كل مسألة بعض الأمة
(۱) قوله - على جهل ما لم تكلف به ـ أى على جهل شيئ لم تكلف به
-
•
(۲) قوله - كالتفضيل بين عمار وحذيفة - أى كاعتقاد المفاضلة بينهما عند الله تعالى
(۳) راجع : المحصول ۲ / ۹۸ ، والبحر المحيط ٤ / ٤٥٨
•
(٤) راجع : المحصول ۲ / ۹۷ ، والتحصيل ٢ / ٨٤ ، وشرح الكوكب المنير ٢ / ٢٨٤ (٥) هذا القول اختاره ابن قدامة كما في - نزهة الخاطر العاطر ١ / ٣٧٩ - والشيخ زكريا الأنصاري في - غاية الوصول ص ۱۰۹ - ، وابن قاسم العبادي في الشرح الكبير على
الورقات ٢ / ٣٦٤ - .
- ١٦٣ -
الجزء 02 — ص ١٦٣