فحرام كالظلم ، أو تركه فواجب كالعدل ، أو على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان ، أو تركه فمكروه ، وإن لم يشتمل على مصلحة ، ولا مفسدة فمباح فإن لم يقض فيه بشيئ ففيه ثلاثة مذاهب لهم
(د)
( أحدها ) : الحظر لأنه (۱) تصرف فى ملك الله بغير إذنه (۲) لأن (۳) العالم أعيانه ، ومعارفه ملك الله تعالى .
(والثاني ) : الإباحة لأن الله خلق العبد ، وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقها عبثاً أى خالياً عن الحكمة (٤)
( والثالث ) : الوقت عنهما لتعارض دليليهما . والمراد به أنه لا يدرى أمحظور أو مباح مع أنه لا يخلو عن واحد منهما كما قال ابن التلمساني
(٥) القائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة .
وهو معنى قولى - تخييراً - وهو من الزوائد على - جمـ
الجوامع - .
وقولى - لديهم - وقوله - لهم (٦) - أشير به إلى ما نقله القاضي
(۱) قوله - لأنه ـ أي الفعل .
(۲) قوله ـ لأنه تصرف ... الخ هذه صغرى قياس من الشكل الأول حذفت كبراه ونتيجته وتمامه : وكل تصرف فى ملك الغير بغير إذنه ممنوع فالفعل ممنوع .
(۳) قوله - لأن العالم .. الخ دليل المقدمة الصغرى .
+
(٤) قوله أى خالياً عن الحكمة - تفسير للعبث لأن له معانى أخرى منها اللعب
راجع : لسان العرب مادة - عبث - ، وحاشية البناني على شرح الجلال ١ / ٦٨ (٥) هو محمد بن أحمد بن على الشريف الحسنى المعروف بالشريف التلمساني المكنى بأبي عبد الله الفقيه المالكى الأصولي ولد سنة ۷۱۰ هـ . من أشهر مؤلفاته : مفتاح الوصول .
توفي
رحمه الله سنة ٧٧١ هـ
راجع : الفتح المبين ۲ / ۱۸۹
(٦) راجع : جمع الجوامع مع شرح الجلال ١ / ٦٧
- YO-
الجزء 01 — ص ٧٥