مأخذها ، وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام بخلاف الفقيه الحافظ للأحكام العارى من الأصول (۱) .
ورد بأن الفقيه أعرف بمواقع الانفاق ، والاختلاف
وحكاية هذا القول من زيادتي
وعلم من اعتبار الاجتهاد الاختصاص بالعدول إن كانت العدالة ركناً فيه، وعدم اختصاصه بهم إن لم تكن ركناً فيه وهو الصحيح .
فحينئذ في اعتبار وفاق الفاسق قولان بناء على ما ذكر.
وفيه قول ثالث : أنه يعتبر (۲) في حق نفسه دون غيره فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم لا إن خالفهم ، وعلى غيره مطلقاً . : أنه ورابع
إِذْ
يعتبر (۳) إن بيّن مأخذه فى مخالفته . بخلاف ما إذا لم يبيِّنه
ليس عنده ما يمنعه عن أن يقول شيئا من غير دليل
قال ابن السمعاني : ولا بأس به
ص : وأنـ
ميعهم
وقيل إنما يضر النــــان
•
.
كما رأى الجمهور في تعريفهم
... ، وقيل بل ثلاثة لا دان وقيل ما حد تواتر وصل ـد تواتر وصل ... وقيل لا يضر خلف للأقل وقيل ضرفى أصول الاعتقاد ... وقيل ففيما سـاع فيه الاجتهاد وقيل حجة ولا إجماع وقيل لا والأحــــــن اتباع
ش علم من قولنا في الحد - مجتهد الأمة - أنه لابد من انفاق جميعهم مفرد مضاف فيعم
لأنه
ло
(۱) راجع : تشنيف المسامع ٣ / ٨٥ (۲) ، (۳) قوله - يعتبر - أى وفاقه
۱۳۳
الجزء 02 — ص ١٣٣