والمراد الجنون المطبق . فإن تقطع ، وأَثر في زمن إفاقته ردّ ، وإلا
فلا.
قاله ابن السمعاني (1) .
) الثالثة ) : في قبول رواية الصبي المميز وجهان (۲) :
أصحهما : المنع لأنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به
.
وقيل : يُقبل إن علم منه التحرّز عن الكذب . فإن لم يُعلم التحرّزُ
عنه ، أو كان غير مميز لم يقبل قطعا
•
وقد أشرت إلى تقييد محلّ الخلاف بهذين الأمرين من زيادتي . ولو تحمل في حال صباه ، وأدّى بعد بلوغه قبل عند الجمهور للإجماع على قبول رواية أحداث (۳) الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس ، وابن الزبير ، والحسن والحسين من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده (٤)
وقيل : لا يُقبل لأن الصغر مظنة عدم الضبط ، والتحرز (٥) ، ويستمر المحفوظ إذ ذاك
(۱) راجع : قواطع الأدلة ١ / ٣٤٥
(۲) راجع : المعتمد ۲ / ۱۳۷ ، والمستصفى ١ / ١٥٦ ، وأصول السرخسي ١ / ٣٧٢ والإحكام ٢ / ٤ ، وبيان المختصر ١ / ٦٨٦ وشرح النووى على صحيح
مسلم ١ / ٦١ .
(۳) قوله - أحداث الصحابة - مثل ابن عباس ، وابن الزبير ، والنعمان بن بشير رضى
عنهم .
الله
(٤) راجع : إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ٣٦٥ ، وجمع الجوامع بشرح الجلال ١٤٧/٢ ، وإرشاد الفحول ص ٥٠ ، ودراسات أصولية في السنة النبويــة للمحقق
ص ۲۰۷.
(٥) قوله - والتحرز - أي عن الكذب .
الجزء 02 — ص ٧٢