وللأشعرى قول آخر أنه حقيقة فيهما مشترك لأن الأصل في الاستعمال
الحقيقة (1)
وحكاه الرازي (٢) عن المحققين ، والهندى (۳) عن الأكثرين . ثم محل نظر الأصولي وبحثه إنما هو في اللساني (٤) لا في المعنى
النفسي .
فالكلام له أقسام لأنه إن أفاد بالوضع أى لا باللازم طلباً فلا يخلو إما أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها ، أو تحصيل الكف عنه
•
والأول الاستفهام ، والثاني الأمر ، والثالث النهي سواء كان الطالب أدنى من المطلوب منه أم أعلى أم مساوياً بناء على ما تقدم من أنه لا يشترط في الأمر والنهي علو ، ولا استعلاء .
أما ما يفيد ذلك باللازم نحو : أطلب منك أن تذكر لى حقيقة الإنسان أو أن تسقنى ماء أو أن لا يؤذيني - فلا يسمى الأول استفهاماً ولا الثاني أمراً ، ولا الثالث نهياً .
وإن لم يفد طلباً بالوضع فإن لم يحتمل الصدق ، والكذب يسمى تنبيها : وإنشاء لأنك نبهت به على مقصوده ، وإنشائه . أى ابتكرته من غير أن يكون موجوداً في الخارج سواء أفاد طلباً باللازم كما تقدم وكالتمني والترجي ، والنداء، والقسم أم لم يفده أصلاً كأنت طالق .
وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر ، وقد يقطع بصدقه ، أو كذبه لأمور خارجة كما سيأتي
(۱) المرجع السابق ، وتشنيف المسامع ٢ / ٩٢٤ .
(۲) راجع : المحصول ١ / ٥٥ .
(۳) راجع : نهاية الوصول ١ / ٦٦ .
(٤) قوله - وبحثه إنما هو في اللساني - أى لأن بحثه فيه لا في المعنى النفسي .
6
الجزء 02 — ص ٢٢