وعلى الأول هو دليل على الجواز للفاعل ولغيره لأن الأصل استواء
المكلفين في الأحكام
وقال القاضي أبو بكر : لا يتعداه إلى غيره لأن السكوت ليس بخطاب
حتى يعم (۱)
وأجيب بأنه مثله فيعم .
وعلى الأول : هل يدل على الإباحة المجردة ، أو يحتمل الوجوب والندب
أيضاً ؟
قال السبكي : لا أستحضر فيه نقلاً .
ثم مال إلى الإباحة لأنه لا يجوز الإقدام على فعل إلا بعد معرفة حكمه.
فلذلك دلّ تقريره على الإباحة (۲)
0
وذكر الزركشي (۳) أن أبا نصر القشيرى ذكر المسألة في كتابه في الأصول وحكى التوقف فى ذلك عن القاضي ثم رجح الحمل على الإباحة لأنها
الأصل .
وقد ذكرت ذلك من زيادتي ، ثم نبهت من زيادتى أيضاً على مسألة ما. فعل فى عصره - - ولم يعلم : هل اطلع عليه أو لا ؟ .
وفيها قولان للشافعي فيما حكاه الأستاذ أبو إسحق (٤)
ولهذا اختلف قوله في إجزاء الأقط في الفطرة .
(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ٢ / ٩٦
(۲) راجع : تشنيف المسامع ۲ / ۹۰۲ . (۳) المرجع السابق
(٤) راجع : تشنيف المسامع ۲ / ۹۰۳ .
الجزء 02 — ص ٧