وقد أوجبه الفقهاء في أماكن (۱)
والتصريح بإجراء الخلاف في هذه المسألة من زياداتى ، ولم
يحكه في جمع الجوامع .
الحادية عشرة :
الأصح وعليه الأكثر أنه لا يجوز نسخ الخبر أى مدلوله ، وإن كان مما يتغيّر (٢) لأنه يوهم الكذب حيث يخبر بالشيئ ثم بنقيضه ، وذلك محال على الله تعالى (٣) .
وقيل : يجوز ، وعليه الإمام ، والأمدى (٤)
وقيل : لا يجوز فى الماضى ، ويجوز في المستقبل
(0)
، وعليه
البيضاوي (٦)
الثانية عشرة :
D
الأصح جواز النسخ إلى بدل أثقل كنسخ وجوب صوم عاشوراء
بصوم رمضان ، والحبس في البيوت بالزنا بالحد
(۱) المراد بالأماكن ما يشمل الأوقات :
ومن ذلك ما يلى :
( أ ) إذا طالبه ظالم بالوديعة ، أو بمظلوم خنّاه وجب عليه إنكاره ذلك وجاز له الحلف
عليه .
(ب) إذا أكره على الكذب وجب
(۲) قوله - وإن كان مما يتغيّر - أي كإيمان زيد وكفره
(۳) راجع : شرح تنقيح الفصول ص ۳۰۹ ، والآيات البينات ٣ / ١٥٤ ، والبحر المحيط
.49/2
(٤) راجع : المحصول ١ / ٥٤٨ ، والإحكام ٣ / ١٣٢
(٥) قوله - ويجوز في المستقبل - أى يجوز نسخ مدلول الخبر إن كان خبراً عن مستقبل بشرط قبوله التغيّر لجواز المحو الله فيما يقدّره قال تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) ،
والإخبار يتبعه المحو .
(٦) راجع : المنهاج بشرح السراج الوهاج ٢ / ٦٦١
-090-
الجزء 01 — ص ٥٩٥