شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع (ت_ الحفناوي) — الصفحة ٥٩٦

وقد أوجبه الفقهاء في أماكن (۱) والتصريح بإجراء الخلاف في هذه المسألة من زياداتى ، ولم يحكه في جمع الجوامع . الحادية عشرة : الأصح وعليه الأكثر أنه لا يجوز نسخ الخبر أى مدلوله ، وإن كان مما يتغيّر (٢) لأنه يوهم الكذب حيث يخبر بالشيئ ثم بنقيضه ، وذلك محال على الله تعالى (٣) . وقيل : يجوز ، وعليه الإمام ، والأمدى (٤) وقيل : لا يجوز فى الماضى ، ويجوز في المستقبل (0) ، وعليه البيضاوي (٦) الثانية عشرة : D الأصح جواز النسخ إلى بدل أثقل كنسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان ، والحبس في البيوت بالزنا بالحد (۱) المراد بالأماكن ما يشمل الأوقات : ومن ذلك ما يلى : ( أ ) إذا طالبه ظالم بالوديعة ، أو بمظلوم خنّاه وجب عليه إنكاره ذلك وجاز له الحلف عليه . (ب) إذا أكره على الكذب وجب (۲) قوله - وإن كان مما يتغيّر - أي كإيمان زيد وكفره (۳) راجع : شرح تنقيح الفصول ص ۳۰۹ ، والآيات البينات ٣ / ١٥٤ ، والبحر المحيط .49/2 (٤) راجع : المحصول ١ / ٥٤٨ ، والإحكام ٣ / ١٣٢ (٥) قوله - ويجوز في المستقبل - أى يجوز نسخ مدلول الخبر إن كان خبراً عن مستقبل بشرط قبوله التغيّر لجواز المحو الله فيما يقدّره قال تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) ، والإخبار يتبعه المحو . (٦) راجع : المنهاج بشرح السراج الوهاج ٢ / ٦٦١ -090-
الجزء 01 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.