السابعة ( الأصح جواز التخصيص بفعله وتقريره . كما لو قال بـ
.
الوصال حرام على كل مسلم - ثم فعله ، أو أقر من فعله وكنهيه عن استقبال القبلة بغائط أو بول كما رواه الشيخان (۱) . وقد رويا أيضاً عنه أنه فعله فى البنيان (۲) ، فيخص به عموم النهي . وقيل : لا يخصصان بل ينسخان حكم العام (۳) لأن الأصل تساوى الناس في الحكم .
وأجيب بأن التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين . واختاره ابن الحاجب (٤) فى التقرير الواحد على خلاف مقتضى العموم أنه تخصيص لذلك العموم فى حقه ، وفى حق غيره ممن شاركه في العلة إن تبين المعنى في ذلك ، وإن لم يتبيّن فلا ، ولا يتعدى إلى غيره .
وخالفه ابن السبكي (٥) فاختار التعدى ، وإن لم يتبين ما لم يظهر ما
يقتضى الاختصاص به
•
( الثامنة ) : الأصح جواز التخصيص بالإجماع كما في المختصر ،
والمنهاج (٦)
(۱) صحيح البخارى كتاب الوضوء باب - لا تستقبل القبلة بغائط أوبول إلا عند البناء - وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب - الاستطابة . .
(۲) صحيح البخارى كتاب الوضوء باب - التبرز في البيوت - .
وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب - الاستطابة - .
(۳) قوله - بل ينسخان حكم العام أى فتكون الحرمة مرفوعة عن كل أحد بخلاف
التخصيص .
راجع : حاشية البناني على شرح الجلال ۲ / ۳۲ .
(٤) راجع بيان المختصر ٢ / ٣٢٦
(٥) راجع : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ص ( ٣٦٥ ) رسالة دكتوراة للزميل
الدكتور / أحمد مختار .
(٦) بيان المختصر ٢ / ٣٢٤ ، والمنهاج بشرح الإسنوى ۲/ ۱۱۹ ، ومعراج المنهاج ٢/ ٣٨٥ .
- ٥٢١ -
الجزء 01 — ص ٥٢١