شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع (ت_ الحفناوي) — الصفحة ٥٢٢

السابعة ( الأصح جواز التخصيص بفعله وتقريره . كما لو قال بـ . الوصال حرام على كل مسلم - ثم فعله ، أو أقر من فعله وكنهيه عن استقبال القبلة بغائط أو بول كما رواه الشيخان (۱) . وقد رويا أيضاً عنه أنه فعله فى البنيان (۲) ، فيخص به عموم النهي . وقيل : لا يخصصان بل ينسخان حكم العام (۳) لأن الأصل تساوى الناس في الحكم . وأجيب بأن التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين . واختاره ابن الحاجب (٤) فى التقرير الواحد على خلاف مقتضى العموم أنه تخصيص لذلك العموم فى حقه ، وفى حق غيره ممن شاركه في العلة إن تبين المعنى في ذلك ، وإن لم يتبيّن فلا ، ولا يتعدى إلى غيره . وخالفه ابن السبكي (٥) فاختار التعدى ، وإن لم يتبين ما لم يظهر ما يقتضى الاختصاص به • ( الثامنة ) : الأصح جواز التخصيص بالإجماع كما في المختصر ، والمنهاج (٦) (۱) صحيح البخارى كتاب الوضوء باب - لا تستقبل القبلة بغائط أوبول إلا عند البناء - وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب - الاستطابة . . (۲) صحيح البخارى كتاب الوضوء باب - التبرز في البيوت - . وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب - الاستطابة - . (۳) قوله - بل ينسخان حكم العام أى فتكون الحرمة مرفوعة عن كل أحد بخلاف التخصيص . راجع : حاشية البناني على شرح الجلال ۲ / ۳۲ . (٤) راجع بيان المختصر ٢ / ٣٢٦ (٥) راجع : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ص ( ٣٦٥ ) رسالة دكتوراة للزميل الدكتور / أحمد مختار . (٦) بيان المختصر ٢ / ٣٢٤ ، والمنهاج بشرح الإسنوى ۲/ ۱۱۹ ، ومعراج المنهاج ٢/ ٣٨٥ . - ٥٢١ -
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.