الرابع : أنه حقيقة مطلقا
وعليه الفقهاء : الحنابلة : وكثير من الحنفية ، وأكثر الشافعية (1) ، ونقله
(۲) الفقهاء ، والبيضاوي عن إمام الحرمين عن جمهور
وقال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب الشافعي ، وأصحابه
.
(۳)
بعضهم
•
واختاره السبكي ، وقال ولده : إنه الأشبه (٤) . لأن تناول اللفظ للبعض
الباقى بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص ، وذلك التناول حقيقي اتفاقاً فليكن هذا التناول حقيقياً أيضاً .
الخامس : أنه حقيقة إن كان الباقى غير منحصر لبقاء خاصة العموم ،
وإلا فمجاز .
وعليه أبو بكر الرازي (٥)
السادس : أنه حقيقة إن خص بما لا يستقل بنفسه من استثناء أو شرط أو صفة أو غاية . مجاز إن خص بمستقل من سمع أو عقل لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إليه فقط .
وعليه أبو الحسين وغيره ، واختاره الإمام فخر الدين (٦)
السابع : أنه حقيقة ومجاز باعتبارين .
فباعتبار تناوله للبعض الباقى حقيقة ، وباعتبار الاقتصار عليه مجاز.
(۱) راجع : المختصر بشرح العضد ٢ / ١٠٦ ، والعدة ٢ / ٥٣٣ ، وشرح الكوكب
. ٣ / ١٦٠
(۲) راجع : البرهان ۱ / ۰
(۳) راجع : منهاج البيضاوي مع شرح الإسلوى ٢ / ٨٦ .
(٤) راجع : جمع الجوامع بشرح جلال الدين ٢ / ٥ .
(٥) هو أبو بكر أحمد بن على الرازي المعروف بالجصاص المتوفى سنة ٣٧٠ هـ كما في ـ
تاج التراجم ص ٦ -
وانظر : فواتح الرحموت ۳۱۱/۱.
(٦) راجع : المعتمد ۱ / ٢٦۲ ، والمحصول ١ / ٤٠٠
- ٤٨٥ -
الجزء 01 — ص ٤٨٥