ش
القصر للعام على بعض اللذا ... يشمله التخصيص والقابل ذا حكم لذى تعدد قد ثبتا ... وجاز للواحد في عام أتى خلاف جمع وأقل الجمع في ... جمع وقيل مطلقا له بقى وقيل بالمنع لفرد مطلقا وقيل حتى غیر محصور بقى
: التخصيص : قصر العام على بعض أفراده (۱)
بأن لا يراد منه البعض الآخر .
فشمل العام لعدم تقييده باللفظ ما عمومه عرفى ، وعقلى كالمفهوم فإنه
يدخله التخصيص
إِذا
ولم يقل بدليل للاستغناء عنه إذ القصر لا يكون إلا بدليل
وعبر في ـ جمع الجوامع ـ بأفراده (۲)
.
وفي النظم - بالذى يشمله - بدل تعبير ابن الحاجب ـ بمسمياته (۳) ـ لأن مسمى العام واحد وهو كل الأفراد .
ثم القصر أعم من الإخراج المعبر به فى الاستثناء إذ الإخراج يقتضى سبق الدخول أو تقديره، والقصر قد يكون كذلك ، وقد يكون مانعاً للدخول بالكلية فشمل العام المراد به الخصوص
ثم القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد إما لفظا أو معنى كالمفهوم فالأول كاقتلوا المشركين . خص منه الذمي ونحوه .
والثاني كمفهوم ( فلا تقل لهما أف ) (٤) من سائر أنواع الإيذاء .
(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ٢ / ٢ . (۲) المذكور في - جمع الجوامع - على بعض أفراده . راجعه مع شرح الجلال ۲/۲ .
(۳) راجع : منتصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲ / ۱۲۹ (٤) آية رقم ٢٣ من سورة الإسراء .
_{A_
الجزء 01 — ص ٤٨١