ش : في هذه الأبيات مسائل :
( الأولى ) : اشتهر على ألسنة العلماء ، أن معيار العموم الاستثناء ، ومعناه أنه يستدل على عموم اللفظ بقبوله للاستثناء . فإنه إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه
فيلزم أن يكون كل الأفراد واجبة الاندراج . وهذا هو معنى
العموم . وقد أورد على صحة الاستثناء من العدد ولا عموم فيه وأجاب عنه ابن السبكي (۱) بأنا لم نقل كل مستثنى منه عام بل قلنا : كل عام يقبل الاستثناء فمن أين العكس ؟
واعترض بأن معيار الشيئ ما يسعه وحده . فإذا أوسع غيره معه خرج عن كونه معياره . فاللفظ يقتضى اختصاص الاستثناء بالعموم ، ولذلك لم يشترط بن مالك فى الاستثناء كونه من عام بل جوزه من النكرة فى الإثبات بشرط الفائدة نحو : - جاءني قوم صالحون إلا زيداً ـ ، وخرج عليه الاستثناء من العدد
وإلى ذلك أشرت بقولى : من زيادتي على نزاع .
( الثانية ) : الأصح وعليه الجمهور أن الجمع (۲) المنكر لا يقتضى العموم . بل يحمل على أقل الجمع لأنه (۳) المتيقن .
وقال الجبائي : يقتضيه كالمعرف لأنه كما يصدق بأقل الجمع
الأفراد الأفراد وبما بينهما . فيحمل على جميع
يصدق بجميع ويستثنى منه أخذاً بالأحوط
(۱) راجع : تشنيف المسامع ٢ / ٦٧٨
(۲) قوله - الجمع المنكر - أى في الإثبات نحو - جاء عبيد لزيد - .
(۳) قوله - لأنه ـ أي أقل الجمع
- ٤٦٠ -
الجزء 01 — ص ٤٦٠