ش : الحكم على الشيئ الشامل لمتعدد تارة يكون على كل فرد بحيث لا يبقى فرد كقولنا : - كل رجل يشبعه رغيفان - أى كل واحد على انفراده .
وتارة يكون على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع كقولنا : - رجل يحمل الصخرة - أى المجموع لا كل واحد.
وتارة يكون على الماهية من حيث هى من غير نظر إلى الأفراد كقولنا : الرجل خير من المرأة - أى حقيقته أفضل من حقيقتها لا كل فرد إذ قد يفضل بعض أفرادها على بعض أفراده
•
والحكم في العام من النوع الأول فقوله تعالى : ( اقتلوا المشركين ) (۱) منزل منزلة قوله : اقتلوا زيداً المشرك وعمراً المشرك ـ وهكذا حتى لا يبقى فرد منهم إلا تناوله اللفظ
•
وكذا قوله : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) (٢)
وهذان مثالا الإثبات والنفي .
وقولى كالأصل بالمطابقة : إشارة إلى الرد على القرافي حيث أنكر ذلك قائلا إن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على مسماه بكماله ، ولفظ العموم لم يوضع لزيد فقط حتى تكون دلالته عليه بالمطابقة
وقد أجاب عنه الأصفهاني بأن قوله : ( اقتلوا المشركين ) (۳) في قوة
جمل متعددة لما تقرر من تناوله لكل فرد فرد .
فاللفظ لا يدل على قتل زيد المشرك بخصوص كونه زيداً بل لعموم كونه فرداً من تلك الجمل ، والذى فى ضمن ذلك المجموع دال عليه مطابقة . ثم اختلف في دلالة العام على كل بخصوصه بحيث يستغرق : هل هي
قطعية أو ظنية ؟
(۱) آية رقم ٥ من سورة التوبة (۲) آية رقم ٣٣ من سورة الإسراء . (۳) آية رقم ٥ من سورة التوبة .
- ٤٤٤ -
الجزء 01 — ص ٤٤٤