وكذا التنزية في الأظهر للفساد (۱) شرعاً (۲) ، وقيل : لغة (۳) ، وقيل : معنى (٤) فيما عدا المعاملات مطلقاً وفيها (٥) إن رجع (٦) .
قال ابن عبد السلام : أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو لازم وفاقاً
للأكثر .
وقال الغزالي والإمام : في العبادات فقط .
فإن كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يقد عند الأكثر .
وقال أحمد : يفيد مطلقا .
فرجح أولاً أن النهى يدل على الفساد في العبادات مطلقاً ، وأن التفصيل
إنما هو في المعاملات .
وحكاه عن الأكثر .
والوضوء من العبادات فاقتضى كلامه فيه الفساد إذا كان بمغصوب .
ثم حكى فيه عن الأكثر عدم الفساد
.
(۱) قوله - للفساد - أي عدم الاعتداد به إذا وقع
•
(۲) قوله - شرعاً - حيث إنه لا يفهم ذلك من غير الشرع
(۳) قوله - لغة - أى لأن أهل اللغة يفهمون ذلك من مجرد اللفظ
(٤) قوله - وقيل معنى - أى من حيث المعنى وهو أن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على
ما يقتضى فساده
•
(٥) قوله - وفيها - أي في المعاملات .
(٦) قوله - إن رجع - أى النهى إلى أمر داخل فيها كالنهي عن بيع الملاقيح لانعدام المبيع
وهو ركن من البيع .
- ٤٣٢ -
الجزء 01 — ص ٤٣٢