وهو معنى قولى - ووقف عما ـ
واقتصر في - جمع الجوامع - على حكاية أنه مشترك . قال شارحه (۱) : ولو عبر بالوقف لتناول القول بالاشترك ، والوقف معاً كما
فعل في مسألة المرة والتكرار .
فلذلك عبرت به
•
ومنشأ الخلاف استعماله فيهما كأمر الإيمان ، وأمر الحج .
فهل هو حقيقة فيهما لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ؟ أو في أحدهما
حذراً من الاشتراك ولا نعرفه ؟ أو هو الفور لأنه أحوط ؟ أو التراخى لأنه عن الفور (۲) بخلاف العكس لا متناع التقديم ؟ أو في القدر المشترك بينها حذراً من الاشتراك والمجاز وهو الأول الراجح أى طلب الماهية من غير تعرض لوقت
من فور أو تراخ ؟
فهذه ستة أقوال ، وسواء قلنا إن الأمر للفور أم لا . لو بادر إلى فعله أول الوقت كان ممتثلاً للأمر .
ص :
وقيل : لا يكون ممتثلاً لجواز إرادة التراخي
وقيل : بالوقف للشك في المراد به ، الفور أو التراخي
واستلزم القضاء عند الرازى ... وعابد الجبار والشيرازي وهو بآخر لدى الجمهورى ... والأرجح الإتيان بالمأمورى يستلزم الإجزا وإن الأمرا ... بالأمر بالشيئ ليس بالشئ أمرا وإن الأمر بلفظ يشمله ... خلاف ما في العام يأتى يُدْخِلُه وإن في المأمور مطلقاً دخل ... نيابة إلا لمانع حصل
(۱) راجع : تشنيف المسامع ٢ / ٦٠٨ . (۲) قوله - يسدّ عن الفور - أى ينوب عنه
-E1E-
الجزء 01 — ص ٤١٤