وقيل : إن علق على شرط ، أو صفة اقتضى التكرار بحسب تكرار المعلق به وإلا فلا مثل : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) (۱) ، ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (۲) ، ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (۳)
فتتكرر الطهارة والقطع والجلد بتكرر الجنابة ، والسرقة ، والزنا . وقيل : إن المعلق بالصفة يقتضي التكرار دون المعلق بالشرط . وارتضاه القاضي أبو بكر (٤)
وحكايته من زيادتي
•
وقيل : إنه مشترك بين التكرار ، والمرة ، فيتوقف إعماله في أحدهما
على قرينة
وحكايته أيضاً من زيادتي
وقيل : بالوقف أى أنه لأحدهما ولا نعرفه ، فلا يحمل على واحد منهما
إلا بقرينة .
ومنشأ الخلاف استعماله فيهما كأمر الحج والعمرة ، وأمر الصلاة ، والزكاة
والصوم .
فهل هو حقيقة فيهما لأن الأصل فى الاستعمال الحقيقة ؟ أو في أحدهما حذراً من الاشتراك ، ولا نعرفه ، أو هو التكرار لأنه الأغلب ؟ أو المرة لأنه المتيقن ؟ أو في القدر المشترك بينهما حذراً من الاشتراك والمجاز وهو الأول
الراجح ؟ جرى الأقوال .
ووجه القول بالتكرار فى المعلق أن التعليق بما ذكر مشعر بعليته ، والحكم
يتكرر بتكرر علته .
ووجه ضعفه : بأن ذلك ليس من الأمر بل من خارج.
(۱) آية رقم ٦ من سورة المائدة.
(۲) آية رقم ٣٨ من سورة المائدة
(۳) آية رقم ٢ من سورة النور .
(٤) هو : أبو بكر الباقلاني وقد تقدمت ترجمته
الجزء 01 — ص ٤١٢