ومثل له العراقى بقوله لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل : -
توضئوا منها (١) -
فيجرى فيه الخلاف المتقدم .
[ تنبيه ]
حكى عن القاضي أبي بكر أنه رغب عن تعبير الجمهور بالأمر بعد الحظر وقال : الأولى أن يقال - افعل بعد الحظر - لأن - افعل - تكون أمراً تارة ، وغير أمر أخرى ، والمباح لا يكون مأموراً به ، وإنما هو مأذون فيه
وقد تبعت ذلك في النظم
.
واختلف في النهى الوارد بعد الوجوب على مذاهب أيضاً (۲) :
أحدها : أنه للإباحة كالقول به فى المسألة قبلها نظراً إلى أن النهي عن الشيئ بعد وجوبه يرفع طلبه ، فيثبت التخيير فيه كما أن الأمر
بالشيئ بعد تحريمه يرفع المنع عنه فيثبت التخيير
·
واستدل له بقوله تعالى : ( إن سألتك عن شيئ بعدها فلا
تصاحبني ) (۳).
الثاني : أنه يرفع ذلك الوجوب فيكون نسخاً ، ويعود الأمر إلى ما كان عليه
قبله من تحريم أو إباحة
الثالث : أنه للكراهة .
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب - الوضوء من لحوم الإبل - . وأخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة باب - في الوضوء من لحوم الإبل - .
(۲) راجع : العدة لأبي يعلى ١ /
۱۳۰
٢٦٢ ، والمنخول ص وشرح تنقيح الفصول ص
والبحر المتوسط المحيط ٢ / ٣٨٣ (۳) آية رقم ٧٦ من سورة الكهف
١٤٠
الجزء 01 — ص ٤٠٨