فالأول كقولهم فى النوافل : ما تشرع فيه الجماعة أي يندب قال في - الروضة (١) - : معنى قولهم - : لا تشرع الجماعة في النوافل المطلقة أى لا تستحب . فلوصلاها جماعة جاز ، ولا يقال
مكروه.
.
والثاني كقول القاضي حسين : لو صلى التراويح أربعاً بتسليمة لم يصح لأنه خلاف المشروع .
أما وقوع الحقيقة بأقسامها الثلاثة فلا خلاف في وقوع اللغوية
والعرفية .
كذا قال الزركشي (٢) والشيخ جلال الدين (۳)
قال العراقي : وهو مسلم في الخاصة .
أما العامة فأنكرها قوم كالشرعية .
وقد حكيت هذا القول من زيادتي
وفى الشرعية مذاهب :
( أحدها ) : منع إمكانها بناء على أن بين اللفظ ، والمعنى مناسبة مانعة من
نقله إلى غيره .
وهذا القول محكى في - المعتمد (٤) - عن قوم من المرجلة خلاف ما في ـ المحصول (٥) - من دعوى الانفاق على إمكانها . وقد اعترض عليه الأصفهاني في شرحه.
(۱) راجع : روضة الطالبين ١ / ٣٤٠
·
(۲) راجع : تشنيف المسامع ١ / ٤٣٩ .
(۳) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ۱ / ۳۰۱ .
(٤) راجع : المعتمد ١ / ١٨ .
(٥) راجع : المحصول ۱ / ۱۱۹ .
- ۲۹۲ -
الجزء 01 — ص ٢٩٢