شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع (ت_ الحفناوي) — الصفحة ٢٦٣

ما يمتنع وقوع الشركة في معناه ، وما لا (۱) . فمن الأول : العلم وهو ما وضع لمعين لا يتناول غيره . فخرج بالمعين النكرات ، وبما بعده سائر المعارف فإن الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب، وغائب ، وليس موضوعاً لأن يستعمل في معيّن خاص بحيث لا يستعمل في غيره ، واسم الإشارة صالح لكل مشار إليه وكذا الباقي . ثم التعيين إن كان خارجياً بأن كان الموضوع له معيناً في الخارج كزيد فهو علم الشخص، وإن كان ذهنيا بأن كان الموضوع له معيناً في الذهن أى ملاحظ الوجود فيه كأسامة علم للسبع أى لماهيته الحاضرة في الذهن فهو علم الجنس . ومن الثاني أعنى مالا يمتنع فيه الشركة اسم الجنس وهو ما وضع للماهية من حيث هى أى من غير أن تعيّن في الخارج أو الذهن كأسد اسم للسبع . اسم للسبع أي لماهيته وأعلم أن هذا المحلّ من المهمات أعنى الفرق بين علم الجنس كأسامة ، واسم الجنس كأسد ، فإنهما فى المعنى سواء لصدق كل منهما على كل فرد من هذا الجنس ، وفي الأحكام اللفظية مختلفان فإن الأسامة حكم الأعلام من منع الصرف ، والابتداء به بلا مسوّغ ، ومجيىء الحال منه (۲) ، ومنع تعريفه باللام ، وأسد نكرة محضة قال الخسرو شاهی (۳) قدمت الديار المصرية، وليس فيها من يعرف الفرق بين علم الجنس واسم الجنس . قال : وتقرير الفرق بينهما أن الواضع إذا استحضر صورة الأسد ليضع لها (۱) قوله - ومالا - أى ومالا يمتنع وقوع الشركة في معناه . (۲) قوله - ومجيئ الحال منه - مثل : هذا أسامة مقبلاً . (۳) هو شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الشافعى وقد تقدمت ترجمته - ٢٦٢ -
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.