فقيل : أراد أن المناسبة حاملة للواضع على الوضع . وقيل : أراد أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى من غير وضع
قال الأصفهاني (۱) : وهذا الثانى هو الصحيح عن عباد (۲) ولذلك جزمت به أولاً من زيادتي
عائد إلى
والضمير في - إليه - عائد إلى المعنى ، وفى ـ عليه الوضع ، وفى - جعله ، وكونه ، ووضعه - عائد إلى اللفظ ثم اختلف في أن اللفظ وضع لماذا ؟ على مذاهب : ( أحدها ) : أنه موضوع للمعنى الخارجي أي الموجود في الخارج وبه قال الشيخ أبو إسحق فى - شرح اللمع - ، وصححه في -
(د)
جمع الجوامع (۳) ـ .
( الثاني ) : أنه للمعنى الذهنى وإن لم يطابق الخارج . واختاره الإمام ، والبيضاوى (٤) لدوران الألفاظ علي المعاني الذهنية وجوداً وعدماً . فإن من رأى شبحا من بعد ، وظنه صخرة سماه بهذا الاسم فإذا دنا منه فرآه يتحرك فظنه شجراً سماه بذلك ، فإذا قرب فظنه حيوانا سماه به ، فإذا ازداد القرب ، وعرف أنه إنسان سماه به ، فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني وذلك يدل على أن الوضع له .
ورد بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن لظن أنه في الخارج كذلك لا لمجرد اختلافه في الذهن . فالموضوع له
(۱) هو شمس الدين محمد بن محمود العجلى وقد تقدمت ترجمته (۲) راجع : بيان المختصر ١ / ٢٧٦ ، ٢٧٧
(۳) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ١ / ٢٦٦ .
(٤) راجع : المحصول ۱ / ٦۸ ، والمنهاج بشرح نهاية السول ٢ / ١١ .
- ٢٤٢ -
الجزء 01 — ص ٢٤٢