واستدل لهذا القول بأنه فهم من قوله تعالى ( إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) (١) أن حكم ما زاد على السبعين بخلافه حيث قال كما رواه الشيخان (۲) ـ خيرنى الله وسأزيده على السبعين -
وهذا يصلح دليلاً للأول لأنه له فهم ذلك من مقتضى اللسان
العربي .
وقيل : من جهة (۳) المعنى وهو أنه لو لم ينف المذكور (٤) الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة .
وعبر عن ذلك تارة بالعقل ، وأخرى بالعرف العام
( القول الثانى ) : أن جميع المفاهيم حجة حتى مفهوم اللقب ، والمراد به تعليق الحكم بالإسم الجامد علماً كان أو اسم جنس لا النحوى نحو ـ على زيدٍ حج ـ أى لا على عمرو ، ـ وفي النعم زكاة ــ أي لا في غيرها من الماشية إذ لا فائدة لذكره (٥) إلا نفى الحكم عن غيره كالصفة
(۱) آية رقم ٨٠ من سورة التوبة .
(۲) صحيح البخارى كتاب تفسير القرآن ( سورة براءة ) ۳ / ۱۳۷ وصحيح مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ٤ / ٢١٤١ حديث رقم ( ٤ (۳) قوله - وقيل من جهة المعنى أى دليل الحجية من جهة المعنى
أنه
(٤) قوله - وهو ) لو لم ينف المذكور - ضمير - هو - للمعنى ، وضمير - أنه ـ للشأن وأراد بالمذكور القيد كالسائمة مثلاً ، وإسناد النفى إلى المذكور - مجاز عقلى من
الإسناد إلى السبب ، والنافى حقيقة هو الشخص .
راجع : حاشية البناني على شرح الجلال ١ / ٢٥٤
(٥) قوله - إذ لا فائدة لذكره .. علة للاحتجاج بمفهوم اللقب.
- ٢۳۱ -
الجزء 01 — ص ٢٣١