مسألة
حصول شرط الشرع عند الأكثر ٠٠٠ في صحة التكليف لم يعتبـ وفرضت في طلب الشرع الفروع من كافر والمرتضى هنا الوقوع والمنع مطلقا وفي الأمر وفي جهادهم وغير مرتد قفى والخلف فى التكليف أو ما آل له " لا نحو إتلاف وعقد أكملة
: اختلف الأصوليون في أن حصول الشرط الشرعى ـ وهو ما يتوقف عليه صحة الشيىء شرعاً كالوضوء للصلاة - هل هو شرط في صحة التكليف بالمشروط أم لا ؟
فذهب أصحاب الرأى إلى اشتراطه (۱) .
وذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه (۲)
وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد
(د)
ونازع فى ذلك الصفى الهندى (۳) وقال : إن المحدث مكلف بالصلاة
بإجماع (٤)
(۱) راجع : فواتح الرحموت ۱ / ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، وأصول السرخسي ١ / ٧٤ ، وإرشاد الفحول
ص ۱۰ .
(۲) راجع : الإحكام للآمدى ۱ / ۱۹۱ ، والمختصر بشرح العضد ۲ / ۱۲ ، وجمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۲۱۰ ، وشرح الكوكب المنير ١ / ٥٠٠ ، والترياق النافع ١ / ٤٦ ،
وإرشاد الفحول ص ۱۰
(۳) تقدمت ترجمته
(٤) راجع: البحر المحيط ١ / ٤١٣
-190-
الجزء 01 — ص ١٦٥