وقيل الأول ، ففى سواه قاض أو مُعجل وقيل ما به الأداء اتصـلا به الأداء اتصـلا ... من وقــتــه وآخر إذا خلا وقيل إن قدم فرضا وقعاً ... إن بقى التكليف حتى انقطعا
ش : اختلف في إثبات الواجب الموسع وهو ما كان وقته زائداً على فعله كصلاة الظهر .
فأثبته الأكثرون بمعنى أن جميع وقته وقت لأدائه . فأي جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب .
وتقييد الأصل (۱) الوقت بالجواز مزيداً على غيره ليخرج وقت الضرورة في حق المسافر غير محتاج إليه
ثم اختلف على هذا القول فى أنه إذا أخرها عن أول الوقت هل يجب عليه العزم على إيقاعها في بقية الوقت أولا ؟ .
فالأصح في ـ جمع الجوامع (۲) ـ أنه لا يجب
وقال القاضي أبو بكر ، والآمدي : يجب (۳)
ونقله الإمام الرازي (٤) عن أكثر أصحابنا ، وأكثر المعتزلة ، وصححه النووى في - شرح المهذب (٥) ، والتحقيق (۱) . .
(٦)
(۱) جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۱۸۷ ونص عبارته - الأكثر أن جميع وقت الظهر جواز ونحوه ـ أي نحو الظهر - وقت لأدائه .
(۲) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۱۸۸ .
(۳) راجع : الإحكام ١ / ١٤٩ .
(٤) عبارة الرازي في - المحصول ۱ / ۲۸۲ ـ ه ... وهو قول أكثر المتكلمين
(٥) راجع : المجموع ٣ / ٤٩
(٦) التحقيق كتاب وصل فيه الشيخ النووى إلى أثناء صلاة المسافر ذكر فيه غالب ما في شرح المهذب من الأحكام ) طبقات ابن قاضي شهبة ٢ / ١٥٦ ) .
-187-
الجزء 01 — ص ١٤٦