وعلى الجواز (۱) : الصواب أن اجتهاده لا يخطئ (۲) تنزيهاً لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد
وقيل : قد يخطئ ولكنه ينبه عليه سريعاً كما في الآيتين السابقتين واختاره ابن الحاجب ، والآمدى ، ونقله عن أكثر أصحابنا الحديث
والحنابلة (۳)
) الثالثة ) : الأصح جواز الاجتهاد في عصره ووقوعه لحديث الشيخين
أنه حكم سعد بن معاذ رضى الله عنه في بني قريظة فقال :
يقتل مقاتلهم وتسبى ذريتهم . فقال - لقد حكمت عليهم بحكم
الله (٤) - .
وذلك ظاهر في أن حكمه عن اجتهاد .
وقيل : لا يجوز للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه
وقيل : يجوز بإذنه صريحاً ، ولا يجوز بدونه
.
وقيل : يجوز بإذن صريح بأن سكت عمن سأل
سأل عنه ، أو وقع منه .
(۱) قوله - وعلى الجواز - أى جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم
(۲) قوله - الصواب أن اجتهاد لا يخطئ - عبارة تاج الدين السبكي في - جمع الجوامع - وقد قال الشيخ المحلى تعليقاً عليها : .. ولبشاعة هذا القول - قول القائلين بجواز الخطأ - عبر المصنف بالصواب ١٠ هـ (۳) راجع : بيان المختصر ٣ / ٣٤١ ، والإحكام ٤ / ١٨٧ ، وكتابنا - تبصير النجباء
ص ١٣٥ .
(٤) أخرجه البخارى فى كتاب المغازى باب - مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب - وفي كتاب الاستئذان باب - قول النبي قوموا إلى سيدكم ..
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد باب - جواز قتال من نقض العهد -
وأخرجه أحمد في المسند ٣ / ۲۲ ، ۷۱
•
- ٤٠٣ -
الجزء 02 — ص ٤٠٣