) والثالث ) : هما سواء لتساويهما فيما ينفرد ان به من الإلحاق في المتعدية ،
وعدمه في القاصرة .
وفي الأكثر فروعاً من المتعدية مع الأقل فروعاً منها قولان :
من رجح المتعدية رجح الأكثر فروعاً ، ومن رجّح القاصرة رجح الأقل . ولا يأتى هذا القول بالتساوى لانتقاء علته
[ تنبيه ]
·
ذكر في - جمع الجوامع (۱) - تقديم الباعثة على الأمارة (٢) ، وقد ذكره
ابن الحاجب (۳)
وقال ابن السبكي في - شرحه - : لقائل أن يقول العلة أبداً إما بمعنى الباعث أو الإمارة أو المؤثر على ما سبق الخلاف فيه . أما أنها تارة بمعنى الباعث ، وتارة بمعنى الإمارة فلم يقل به أحد ، انتهى . فلذا أسقطته ص : وفي حدود الشرع قدّم ملتزم ... الأعْرَفُ الذاتي الصريح والأعم قيل الأخص ووفاق النقل صح ... وما الطريق ! وما الطريق لاكــتـــــابـه رجح
ش : هذه مرجحات الحدود .
وهي إما عقلية كحدود الماهيات ، أو شرعية كحدود الأحكام ، وهى
المراد هنا (٤)
:
(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ٢ / ٣٧٦
(۲) قوله - تقديم الباعثة على الأمارة - أى لظهور مناسبة الباعثة .
هذا : والمراد بالباعثة هنا : ما ظهرت مناسبتها ، والمراد بالأمارة ما لم تظهر مناسبتها .
راجع : حاشية البنانى ٢ / ٣٧٦ ، والآيات البينات ٤ / ٣٢٣ (۳) راجع : المختصر بشرح العضد ۲ / ۳۱۷ .
.
(٤) راجع : الإحكام ٤ / ٢٥١ ، وبيان المختصر ۳ / ٤٠٧ ، وتشنيف المسامع ٣ / ٥٥٣ ،
والترياق النافع ٢ / ٢٠١ .
- ٣٨٦ -
الجزء 02 — ص ٣٨٦