أولاً - تحديد المصطلحات
أ- التعريف اللغوي والاصطلاحي للضوابط
في اللغة الضابط عند العلماء حكم كلي ينطبق على جزئياته، وجمعه ضوابط (المعجم الوسيط ، ص ٥٣٣) . وقال الرازي (ت ٦٦٦) : " ضبط الشيء حفظه بالحزم مختار الصحاح ، ص ١٥٨، وقال ابن منظور (ت ۷۱۱) : " الضبط لزوم الشيء وحبسه ، ضبط عليه وضبطه ، وقال الليث : الضبط لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء ، وضبط الشيء حفظه بالحزم ، ورجل ضابط قوي على عمله " (ج) ٧ ص ٣٤٠) . ويقول جميل صليبيا (۱۹۷۹) صاحب المعجم الفلسفي: " وأكثر استعمال لفظ المضبوط في وسائل المقاييس) (ج١ص
. (٧٥٣
11
وبالرجوع لموسوعة المصطلحات الفقهية يقول رفيق العجم (۱۹۹۸) : الضبط هو عبارة عن الأخذ بالجزم، وتمامه في الأخبار أن يسمع حق السماع، ثم يفهم المعنى الذي أريد به ، ثم يحفظ ذلك بجهده، ثم يثبت على ذلك بمحافظة حدوده، ومراعاة حقوقه بتكراره إلى أن يؤدى إلى غيره ....، وهو نوعان : ضبط المتن بصيغته ومعناه ، والثاني أن يضم إلى هذه الجملة ضبط معناه فقهاً وشرعاً وهذا أكملها ، والمطلق من الضبط يتناول الكامل " (ج١ ص
. (٨٦١
وفي الاصطلاح يقول عبد الله الخريجي (١٤٠٢) : " يحتوي المدلول الوظيفي للضبط الاجتماعي على عنصر خلقي معياري، يحدد ما ينبغي أن يلتزمه الأفراد، وتتقيد به الجماعات والهيئات من نظم وسنن اجتماعية ... وينطوي المقياس المعياري للضبط الاجتماعي على معنيين عامين:
- ٥٢٠٠
ص ٥٢٠