ومن العلوم ماكان أكثره باطلاً أو جميعه، كعلم العيافة والزجر والكهانة وخط الرمل والضرب بالحصى والطيرة فأبطلت الشريعة من ذلك
الباطل ونهت عنه كالكهانة والزجر وخط الرمل، وأقرت الفأل فجاء النبي بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق محض، وهو الوحي والإلهام، وأبقى للناس من ذلك بعد موته عليه السلام جزءاً من النبوة وهو الرؤيا الصالحة وأنموذجاً من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام
والفراسة.
علم الطب فقد كان في العرب منه شيء مأخوذ من تجاريب الأميين مبني على علوم الطبيعة التي يقررها الأقدمون، وعلى ذلك المساق جاء في الشريعة لكل وجه جامع شاف قليل يُطلع منه على كثير فقال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١). وجاء في الحديث التعريف ببعض الأدوية لبعض الأدواء، وأبطل من ذلك ما هو باطل كالتداوي بالخمر والرقى التي اشتملت على ما لا يجوز شرعاً، (ص۷۲ -٧٦ يتصرف).
والأمثلة في الباب كثيرة جداً و لا يستطاع حصر الأمور التي جاءت الشريعة الغراء بتوضيح الحكم فيها، ولا يمكن أيضاً حصر المؤلفات التي خطتها أقلام العلماء في بيان التكاليف الشرعية ومقاصدها في الخلق. وقد صنف الإمام الشاطبي كتابه الموافقات ووضع فيه نظرية المقاصد التي تبين كثيراً من المسائل
المتعلقة بهذا الجانب.
(۱) سورة الأعراف ۳۱
- ۲۷۰
ص ٢٧٠