أصول التربية الحضارية في الإسلام - الأهدل — الصفحة ٢٦٣

قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ ) الثاني: شرائع وضعية من وضع الحكام وغيرهم من البشر، وهي كل تحريف في شرائع الرسل أو شرائع محدثة لا علاقة لها بالأديان أو مأخوذة منها وذلك مثل القانون الفرنسي أو البريطاني أو شريعة حمورابي وغيرها. وهؤلاء هم الذين الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ ) . ولا شك عندنا نحن المسلمين أنه لم يبق من الشرائع الإلهية سليماً محفوظاً من النقص والتحريف والتعديل إلا الشريعة الإسلامية، وأن الشرائع الوضعية لقصورها لا تصلح للبشرية. وقد بين العلماء مفهوم الشريعة في الاصطلاح، فقال ابن تيمية (د.ت): اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال ... والشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، والشريعة إنما كتاب الله هي وسنة رسوله و لوله ها و مهما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأموال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات (ج) ۱۹ ، ص ٣٠٦-٣٠٨). وهذا هو تعريف الشريعة بمفهومها الواسع، أما الإمام القرطبي (۱۳۷۲) فيقول إن الشريعة هي: "ما شرع الله لعباده أي من الأحكام المختلفة" (ج١٦، ص ١٦٣). وحددها عبدالكريم زيدان (١٤٠٢) بأنها: " الأحكام التي شرعها الله لعباده سواء أكان تشريع هذه الأحكام بالقرآن أم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير " ص ٣٩. 11 (۱) سورة الشورى ۱۳ (۲) سورة الشورى ۲۱ . - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.