وهذا هو التضامن في أداء الواجب الاجتماعي الذي جاءت به الشريعة
الإسلامية، وجعلته مظهراً للكمال في الجماعات " ، ج ١ ص ٦٣. إن كثيراً من الفروض العامة معدومة أو ضعيفة باهتة، وذلك لغياب المؤهلين أو القادرين مما أدى إلى أن تكون الأمة غائبة عن ممارسة دورها الحضاري المنشود . وهنا يأتي دور المعلمين والمربين في تلمس جوانب القصور، وما تحتاجه الأمة وما ينقصها من جوانب الحياة ، ثم حث المتعلمين وتبصيرهم بالأدوار المطلوبة، وتشجيع كل منهم وتوجيهه فيما تميل إليه نفسه، ويجد منها نشاطاً للإبداع فيه، وسد حاجة الأمة فيها . وإن مما ينبغي مراعاته عند توجيه المتعلمين الفروق الفردية بينهم فليس كل واحد يصلح لكل تخصص، ويستطيع تحقيق واجب الكفاية فيه. يقول إبراهيم الشاطبي رحمه الله (ت۷۹۰) : "طلب الكفاية وارد على البعض على من فيه أهلية للقيام بذلك الفعل المطلوب لا
...
على الجميع عموماً ... وعلى هذا المهيع (النهج أو الطريقة) جرى العلماء في تقرير كثير من فروض الكفايات ، فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم أفرض هو ؟ فقال : أما على كل الناس فلا ، يعني به الزائد على الفرض العيني ، وقال أيضاً : أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب، والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية " (ج ۱ ، ص ۱۷۸)
فهناك من العلم ما هو فرض عين على جميع المكلفين و لا يُعذر بالجهل
به
أحد من الناس ، وعلى الحكومات الإسلامية أن تولي حاجات الأمة عنايةً خاصة، ولها أن تتدخل عند اللزوم . وقرر ابن القيم رحمه الله (ت٧٥١) أن الناس إذا احتاجوا إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء ، وهذه هي الصناعات المنتشرة في ذلك العصر ، فإن من حق ولي الأمر أن يجبر أصحابها
ص ١٦٠