الموارد المالية للدولة جمعاً وصرفاً ، وكذلك العلاقات مع الدول الأخرى ورعاية مصالح أفرادها . وقديماً كانت تسمى السياسة الشرعية، ويقصد بها كما يقول عبدالوهاب خلاف (١٤٠٨) : " تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار، مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية .... و بعبارة أخرى هي متابعة السلف الأول في مراعاة المصالح ومسايرة الحوادث" (ص ۲۰ ) . ولكي يحصل ذلك يجب في من يتولى أمور المسلمين أن يتوفر فيه الرشد والصلاح وحسن التصرف واستشارة أهل الرأي والتخصص، وهذا يتحقق فيمن كان من أهل التقوى والعدل، فالتقوى هي جماع الفضائل الخلقية المطلوبة للشخصية القوية والعدل هو صفة الأمانة المطلوبة للحكم وحسن الإدارة. قال تعالى حاكياً عن ابنة نبي الله شعيب عليه السلام: ( قَالَتْ إِحْدَنَهُمَا يَتَأَبَتِ اسْتَفْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَكْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (۱).
فالقوة والأمانة ضروريتان لأداء أي عمل من الأعمال، فكيف إذا كان العمل يتعلق بمصالح فئات كثيرة من الناس ؟! إن الحاجة إليه أشد، والحرص عليه أولى، وهي من الأمانة التي يجب أداؤها باقتدار. قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن
C
تُؤَدُّوا الْأَمَننَتِ إِلَّا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (۳). ونستنبط من هاتين الآيتين بعض ) أصول السياسة الإسلامية ، وهي تعتمد على العناصر التالية :
(۱) سورة القصص آية ٢٦ . (۲) سورة النساء آية ٥٨-٥٩.
- ۱۳۱
ص ١٣١