ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٩٥

الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ... ۹۵ أنه لا يبقى مع الاتصال لأن الذى يبطله الانفصال هو الاتصال العارض لا الجوهر، وبيانه أن لفظ الاتصال - كما مر - قد يطلق على المعنى الإضافي الذي لا يتصور أن يعقل إلا بين شيئين، سواء كانا متعددين في الخارج ثم يحدث أو يتوهم بينهما اتصال، أو يتصور للجسم المتصل الواحد أجزاء وهمية فيقال عليها: إنها متصلة بعضها ببعض، أو يكون فى الجسم اختلاف عرضين قارين أو غير قارين فيقال: إن محل أحدهما متصل بمحل الآخر، ولا شك في عرضيته للاتصال بهذا المعنى النسبي وهو الذى يقابله الانفصال فلا يصلح أن يكون جزء لأمر جوهری محض وقد يطلق على المعنى الحقيقى الذى لا يستدعى أن يكون بين شيئين، وهذا اصطلاح خاص لا يفهمه الكافة من لفظ الاتصال، وهو الممتد الجوهرى على اصطلاحهم فلقائل أن يقول: الاتصال بالمعنى الثاني نفس الجسم وهو بعينه المقدار ولا يقابله الانفصال، بل الانفصال يقابل الاتصال بالمعنى الأول وهما يتعاقبان عليه مع بقائه بعينه في الحالين. وأما ما يقال إن الممتد شيء له الامتداد فيلزم أن يكون محل الامتداد غيره فليس بشيء، فإن هذه إطلاقات عرفية وتجوزات لفظية لا يبتنى الحقائق العلمية عليها، وهذا مثل بعد بعيد وخط طويل، فإن هذه الإطلاقات لا يوجب زيادة البعدية على البعد والطول على الخط، وإطلاق صيغ المشتقات بهذا الوجه شائع في باب الأمور العامة كالموجود بما هو موجود، فإنه بمعنى الوجود. فإن قيل: توارد المقادير المختلفة بالصغر والكبر على الجسم الواحد إذا تكاثف وتخلخل يوجب عرضية المقادير فكيف حكمتم بجوهريتها؟ يقال: إن وجود التخلخل والتكاثف من فروع وجود الهيولى، فإذا لم يكن المقدار غير الجسم لا يتصور زيادة المقدار ونقصانه من غير ورود مادة عليه وانفصالها عنه، فإن زيادة المقدار على هذا التقدير بعينها زيادة أجزاء الجسم ونقصان نقصانها، فمرجع التخلخل والتكاثف حينئذ إلى تخلخل الجسم بين أجزاء الجسم وانفصاله عنها واجتماعها لا الحقيقيين وإثباتهما بالقمقمة الصياحة إذا وقعت في النار في غاية الضعف، وكذلك الاستدلال بالقارورة الممصوصية إذا كبت على الماء سيما وقد
الجزء 1 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.