ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٩١

الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة... الجوهر الممتد. بعينه ۹۱ شك أن فى الجسم شيئا يقبل الاتصال والانفصال فنقول: هذان الأمران، أي الذي هو متصل فى ذاته أو متصل باتصال لازم والذى يقبل الاتصال والانفصال يجب أن يكون متغايرين بحسب الخارج إذ لو كان المتصل أو المستلزم للاتصال الذي هو قابلاً للاتصال والانفصال لزم أن يقبل الشيء نفسه أو المثلين أحدهما لازم والآخر ،عارض، وذلك حين طريان الاتصال، أو يقبل ضده أو عدمه أو ضد لازمه أو عدم لازمه، وذلك حين طريان الانفصال، والتوالى بأسرها باطلة فكذا المقدم، فالقابل للاتصال أو الانفصال في الجسم شيء غير المقدار الذي هو متصل بذاته وغير الجوهر المتصل سواء كان متصلا بذاته أو بلازمه الذي هو المقدار على اختلاف القولين بل القابل معنى آخر وهو المراد من الهيولى الأولى وتلخيصها بعدما تمهد أن الجسم من حيث هو جسم لا يعقل إلا باتصال ما على نمط الشكل. الثاني: أن الجسيم قابل للانفصال وليس الاتصال نفسه يقابل للانفصال فليس الجسم هو الاتصال نفسه إذا لم يكن الاتصال خارجًا عن حقيقة الجسم ولا كل حقيقته فهو جزء الجسم فله جزء آخر يقبل الانفصال والاتصال وذلك الجزء لا محالة جوهر محل للجوهر الممتد بذاته فهو الهيولى إما كونه جوهرا فلبقائه في حالتي الاتصال والانفصال وتوارد الصور عليه ولو كان عرضا يلزم من بقائه جوهر معه هو موضوعه وعلى التقديرين يلزم بقاء جوهر سواء بقى معه عرض أو لم يبق، وهو المطلوب، وأما كونه محلاً للجوهر الممتد فلاتصافه بالوحدة الاتصالية والكثرة الانفصالية لا أن الصورة الجسمية تصير واسطة لاتصافه بذينك النعتين، بل إن اتصافه بالوحدة الاتصالية والكثرة الانفصالية عين اتصافه بالصورة الواحدة والصور الكثيرة إذ المعنى بالوحدة الاتصالية والكثرة الانفصالية هو الصورة الواحدة والصور المتعددة لا غير كما سبقت الإشارة إليه من أن الاتصال عن حقيقة الممتد بذاته فإذا كانت الصورة الممتدة بنفسها نعتا للجوهر، فالجوهر المنعوت يكون محلاً لها. وفي هذه الحجة أبحاث:
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.