الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة...
۸۹
فيكون ذلك قولاً بالخلاء وهو محال، كما ستعرف، وإن لم يكن بسيطا بل يكون
مركبًا من أجسام مختلفة الطبايع فلم يكن متصلاً واحدًا وهذا خلف. ولما ثبت أن الجسم المتصل قابل للانفصال بمعنى أنه يجوز أن يطرأ عليه الانفصال في الخارج فيقول: ويلزم من هذا إثبات الهيولى في الأجسام كلها ويتبين المللازمة بقوله: لأن ذلك المتصل قابل للانفصال، فالقابل الانفصال في الحقيقة إما أن يكون هو المقدار أى الجسم التعليمي، واختلفوا فيه فقيل: إنه عرض متصل يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة متقاطعة بالقوائم واتصاله غير اتصال الجوهر الممتد، فعلى هذا يكون هنالك متصلان بالذات أحدهما جوهر والآخر عريض، متحدان في الوضع والإشارة ولا يخفى سخافته.
وقيل: للصورة الجسمية اتصال بالعرض بتبعية اتصال الجسم التعليمي وفيه أنك قد علمت أن الجسم في مرتبة مهيته متصل وفصله ليس إلا مفهوم قولنا: قابل للأبعاد الثلاثة على الإطلاق، وقيل: هو مجموع أمور ثلاثة هي: الطول والعرض والعمق للجسم، وفيه أن هذه الأبعاد ليست موجودة في الجسم بالفعل والجسم التعليمي موجود فيه بالفعل.
وقيل: إن في الجسم اتصال واحد منسوب إلى الصورة الجسمية بالذات وإلى مقدارها بالعرض، فحينئذ إما أن يراد بالجسم التعليمى نفس تعين امتداد الجسم وتحدد انبساطه فيلزم أن لا يكون من مقولة الكم، وإما أن يراد به الصورة الجوهرية مع تعين امتداداتها أى مع الحيثية المذكورة فكان له اتصال لا باعتبار أمر خارج عنه بل بسبب اشتماله على الصورة الجسمية وهذا هو الذي اختاره المحققون ويوافقه كلام الشيخ فى الشفاء والتعليقات (۱) وظاهر كلام بهمنيار في
«التحصيل».
وتوضيحه ما أفاده بعضهم من أنه ليس فى الجسم إلا ممتد واحد في الجهات فإذا اعتبر ذلك الممتد في الجهات على الإطلاق بدون تعين امتداداته تعينًا مقداريًا
(۱) ابن سينا.
الجزء 1 — ص ٨٩