۷۱
الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة. ألا ترى أن ازدياد الزاوية على الزاوية في المثلث بحسب ازدياد الوتر على الوتر أن النسبة ليست محفوظة فإن نسبة الزاوية الحادة فى المثلث المتساوى الساقين القائم الزاوية إلى الزاوية القائمة بالنصفية وليست نسبة وترها إلى وتر القائمة كان بالشكل الحمارى بل يجوز أن يكون نسبة الجسمين من النسب الصم التي توجد
مع
ذات
في المقادير دون الأعداد فلا توجد مثله في الآحاد لأن نسبتها عددية قطعًا. وأجيب عن الأول بأن مجرد ازدياد الزاوية فى الانفراج لا يوجب ازدياد الوتر، كما لا يخفى بل ذلك مع تعاظم الخطين المحيطين بها على نسبة ازديادها، وعند هذين الأمرين فازدياد الوتر يكون على النسبة المذكورة وهذا وإن كان بحثا على السند لكن الغرض التنبيه على فساد ما صوره المعترض. وعن الثاني: بأنه لما كان الجسمان عنده مركبين من الأجزاء التي لا تتجزأ فقد وجد لهما عاد مشترك هو الجزء الواحد، فيكون النسبة بينهما عددية فلا يكون صماء فإن التفرقة بين الأعداد والمقادير غنما هى بوجوب انتهاء الأعداد إلى الواحد بخلاف المقادير فإذا كانت المقادير أيضًا مركبة من الوحدات الغير المنقسمة كانت منتهية إلى الواحد فلم يبق الفرق إلا بكون الوحدات في إحداهما وضع في المقدار وفي الأخرى غيرها. ونقل أنه ألزم أصحاب تناهى الأجزاء أصحاب النظام عند مناظرة اتفقت لهم بأنه يجب من كون الأجزاء غير متناهية في الجسم أن لا يقطع مسافة محدودة إلا في زمان غير متناه، لأنه لا بد عند الحركة من خروج كل جزء عن حيزه ودخوله فى حيز آخر وانتقال جزء غيره إلى حيزه، فإذا كانت الأجزاء غير متناهية كان زمان القطع غير متناه، فارتكبوا القول بالطفرة ثم ألزموهم أيضا بأن كون الجسم مشتملا على ما لا يتناهى من الأجزاء يستلزم أن يكون حجة غير متناه فالتزموا تداخل الأجزاء. ثم إن أصحاب النظام ألزم أصحاب تناهى الأجزاء تجزئة الجزء القريب من قطب الرحى عند حركة البعيد وقطعه جزء واحدًا لكون القريب أبطأ من البعيد والتزموا أن البطىء يسكن فى بعض أزمنة حركة السريع، ولا يكون ذلك إلا
مجذرا
الجزء 1 — ص ٧١