ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٥٩١

الباب الثالث: في الإلهيات حكمى انقشع بنوره غيم الشك عن وجه درك الحق واليقين وهو: إن الحوادث تستند بأسرها إلى الحركة الدورية ولا تفتقر هذه الحركة إلى علة حادثة. فإن موضوع قولنا كل حادث زمانى فله علة حادثة هو المهية التي عرض لها الحدوث من حيث كونها معروضة له ولا كذلك الحركة بل ماهيتها لنفس الحدوث والتجدد فهى حادثة لذاتها، والذاتيات لا تعلل والسؤال بلم لا يجرى في حدوثها وتجددها، كما لا يجرى فى كون الأمس قبل وفي كون الغد بعد؟ لأن القبلية والبعدية نفس حقيقية الأمس والغد، ونحن بعد المراجعة إلى عقولنا لم نحكم جزماً إلا بوجوب علة حادثة لمعلول متجدد. من وأما المعلول الذي نفس مهيته الحدوث والتجدد، فلا نحكم عليه بذلك إلا إذا عرض له تجدد وحدوث زائد على مهيته كالحركات المستقيمة العنصرية وغيرها الكمية والكيفية بخلاف الدورية الفلكية التى لا يعرض لها حدوث غير حدوثها التجددي الذاتى إلا بحسب الفرض ،والوهم كما إن الهيولى جوهرها ليس إلا القوة والاستعدادا، فلا يحتاج فى استعدادها الذاتي نحو الصور مطلقا إلى معد ومهيء وإذا عرضت لها الاستعدادات الخاصة لصورة دون أخرى يحتاج إلى معدات ومهيات من خارج. فالحاصل: إن كل واحد من المتغيرات ينتهى إلى مهية هي نفس التغير، فلكونها متغيرا صح أن يكون علة للتغيرات ولكونها نفس التغير صح أن يكون منسوباً إلى جاعل أصل المهيات بإفاضة الوجود عليها من دون خصوصيات تشخصاتها وفنون حصولاتها المحوجة إلى علل حادثة مادية، وتلك المهية هي الحركة ولهذا عرفها بعض المحققين بأنها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها، وهذا التحقيق من الأبحاث الشريفة النافعة جدًا في دفع إشكالات كثيرة. كلامه سبق والمعنى لما ذكر أن كل حادث يسبقه حادث آخر، ولزم من حوادث غير متناهية، إما مجتمعة أو متعاقبة فاختار التعاقب وردّ الاجتماع، أراد أن يشير إلى برهان التطبيق الدال على نفى ترتب المجتمعات الغير المتناهية المستحيل باتفاق آراء العقلاء فقال: فإن قيل: لم قلتم إنه يستحيل ترتب أمور غير متناهية؟
الجزء 2 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.