ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٥٨

۵۸ شرح الهداية الأثيرية لم يلزم أن يقال: إنه مختلف الحقيقة فى الكف وفي الحديد، بل هو في كل منهما بصفة واحدة وهو أنه حجر من شأنه جذب الحديد. فإن قلت: قد صرح الشيخ فى إلهيات الشفاء» (۱) بأن فصول الجواهر لا يجب أن يكون جواهر بحسب مهيتها وإن صدق عليها الجوهر صدق اللوازم التي لا تدخل في مهية الملزومات حتى لا يلزم أن يكون لكل فصل فصل إلى لا نهاية، فإذا لم يندرج تحت مقولة الجوهر فلا بد من اندراجها تحت شيء من بواقي المقولات التسع العرضية مع عدم صدق مفهوم العرض عليها، وهذا ينافي قولهم: مفهوم العرض عرض عام للمقولات التسع في الخارج. قلت: لا يلزم من عدم اندراج فصول الأنواع الجوهرية تحت مقولة الجوهر لذاتها اندراجها تحت مقولة أخرى حتى يصدق عليه مفهوم العرض إذ لا مانع من عدم وقوع حقيقة بسيطة لا جنس لها ولا فصل تحت شيء من المقولات بالذات، كما صرح به الشيخ في قاطيغاريوس الشفاء» هذا، والموضوع لكل شيء على ما يؤول إليه محصل كلام المحصلين من المشائين هو الذين إذا قيس إلى ذلك الشيء لا يكون متقوماً به، أي: من حيث مهيته. فالهيولى بالقياس إلى الصورة الجسمية الشخصية لم يكن موضوعا بل مادة لاحتياجهما في تقومها إلى الصورة من حيث مهيتها، وتكون موضوعا بالقياس إلى الجسم التعليمي وسائر الأعراض القائمة بها لعدم تقومها بها مطلقا، والمراد من الإمكان فى تعريف الجسم الإمكان بحسب نفس الأمر، فزيادة قيد الفرض لإدخال الفلك وهو لا يغنى عن قيد الإمكان، إذ ربما لا يتحقق وقتا ما وليس المراد به الفرض التقديرى ليختل طرده بالجواهر المجردة، بل المراد التجويز العقلي الذي يستعمل في الرياضيات. وقال الإمام الرازي: المراد من الإمكان المعتبر فى تعريف الجسم هو الإمكان العام لا الاستعدادى، لئلا يخرج ما يكون الأبعاد حاصلة فيه على طريق الوجوب (۱) الشفاء لابن سينا وجارى تحقيق الإلهيات ندعو الله أن نتمه قريبا.
الجزء 1 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.