الباب الثالث: في الإلهيات
۲۱۷
فصل في كيفية توسط العقول
بين البارى وبين العالم الجسماني
المراد بالعالم الجسماني مجموع الأجسام البسيطة والمركبة مع نفوسها وصورها، وقد مر أن الواجب واحد من كل جهة مقدس عن اشتماله على حيثيات واعتبارات متكثرة، ولأن معلوله الأول هو العقل المحض بلا شائبة القوة، والاستعداد والتغير والحركات التي لا تحصل إلا فى المواد والأبعاد والأفلاك معلولات للعقول لكن الأفلاك فيها كثرة وتركيب من الهيولى والصورة. فإن استمرت سلسلة الإيجاد والإفادة فى اقتضاء الوحدة لم تنته نوبة الوجود إلى الجسم أبدا ولا يوجد أصلاً، ولكنه قد وجد، فلا بد من وقوع كثرة في أمر واحد وهو فى الواجب ،ممتنع، فتكون مبادئها العقلية وعللها المتوسطة بينها وبين بارئها كثيرة - أى مشتملة على كثرة - لما بينا من أن الواحد المحض لا يصدر عنه إلا الواحد. ولا بد أيضا أن يكون صدور الأفلاك مع استمرار سلسلة الجواهر العقلية بأن يكون صدور جرم فلكى وجوهر عقلى معا عن جوهر واحد عقلى على ما هو المشهور من انحصار سلسلة الجواهر العقلية فى الطول من قاعدتهم والعقل الذى يصدر عنه الفلك الأعظم فيه كثرة لكن لا باعتبار صدوره عن واجب الوجود وإلا لم يمكن صدوره عنه باعتبار أن له ـ أى للعقل الأول مهية ممكنة الوجود لذاتها واجبة الوجود بعلتها.
وله وجود وتعقل الاعتبارين الحاصلين لمهيته بالقياس إلى وجوده إلى مبدأ وجوده، وللوجود بالقياس إلى مهيته وعلته فيلزم له وجوب الوجود بالغير ونسبته إلى الحق الأول مبدأ للعقل الثاني، وبالاعتبار الآخر وهو إمكان الوجود لذاته
وتعلقه لذاته مبدأ للفلك بمادته وصورته التي هي نفسه.
الجزء 2 — ص ٢١٧