الباب الثالث: في الإلهيات
۲۱۳
فلئن قيل : كل واحد من عدم الحاوى ووجود المحوى ممكن لذاته ولا تنافى بينهما فيجوز اجتماعهما فيلزم منه إمكان الخلاء.
قلنا : كل واحد منهما بانفراده ممكن لا مع الآخر، لأن المنافاة ثابتة، لأن الجاوى لاستلزامه العقل الذى هو علة مقتضية للمحوي ملزوم له ووجود الملزوم مع عدم اللازم متنافيان فوجود الحاوى مناف لعدم المحوى، فلا يلزم جواز
اجتماعهما المستلزم لجواز الخلاء.
هذا ما ذكره بعض الشارحين.
وأقول فيه نظر، لأن علية العقل الذى هو مع الحاوى لوجود المحوى غير مبرهن عليه فالملازمة بينهما غير ثابت بل الأولى أن يقال: تجويز عدم المحوى مع وجود الحلوى إنما يلزم لو كان الحاوى علة للمحوى وإذ ليس فليس بل ربما كان بينهما ملازمة بوجه من الوجوه، كما قال مشيرًا إلى ذلك. لأن الخلاء لا يلزم من ذلك، وإنما يلزم من وجود الحاوى وعدم المحوى، وذلك غير لازم لما عرفت من أن الأشياء المتكافئة فى الوجود ليس عدم بعضها في مرتبة وجود الآخر ليلزم من عدم المحوى في مرتبة وجود الحاوى إمكان الخلاء.
الجزء 2 — ص ٢١٣