ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٥٧١

الباب الثالث: في الإلهيات ۲۱۱ ليس الجسم وصورته ونفسه المتوقفتان فى تأثيرهما عليه ولا العرض المتوقف في وجوده عليه، فظهر أن المؤثر فى الأفلاك عقول متكثرة، وهو المطلوب. وأما احتمال كون المؤثر فيها عرضًا قائما لا بالجسم، بل بالجوهر المجرد فنقول فيه: إن محله إن كان نفسا فلكيًا لزم منه ما لزم من كون المؤثر نفسا، وإن كان عقلا واحدا فلا يوجد فيه أعراض كثيرة يفى بصدور هذه الأجسام الكثيرة المتخالفة الذات والصور المتكافئة فى الوجود كما علمت، وإلا لأدّى ذلك إلى صدور الكثير عن الواحد الحق باعتبار ذاته الأحدية، وإن كان عقولاً متكثرة فيلزم المطلوب وهو تعدد العقول حسب تعدد الأفلاك. أقول: لقائل أن يقول: إن الواجب تعالى عند المصنف وجماعة من أتباع المعلم الأول محل لأعراض كثيرة، فليكن صدور الأفلاك المتعددة منشأة تلك الصور الكثيرة، لكن لنا أن نقول: تلك الأعراض عندهم صور مترتبة لأمور مترتبة ترتبا عليا ،ومعلوليا، إذ كانت واقعة دون الترتيب السببى والمسببي يلزم الكثرة في ذاته تعالى ولو كانت المعلومات التى هى صورها واقعة في الخارج لا على نحو وقوعها في صقع الربوبية لما علمها الباري على ما هي عليها، فيلزم جهل الأول بها، تعالى عن ذلك علوا كبيرًا. ولما بين المصنف امتناع كون بعض السماويات علة لبعض أراد أن يشير إلى دفع معارضة ترد على الدليل القائم على عدم علية الحاوى للمحوى مبناه على أصل ثابت عندهم، وهو جعلهم الحاوى معلولاً لعلة متقدمة على علة وجود المحوى بقوله : هداية الحاوى، وهو الفلك الأعظم وسبب المحوى، وهو العقل الثاني معا في مرتبة الإبداع لكونهما معلولى علة واحدة فى درجة واحدة وهو العقل الأول. كما سيأتي مع أن السبب للمحوى وهو العقل الثاني متقدم على المحوى ضرورة تقدم العلة على المعلول والحاوى ليس بمتقدم كما مر، وكان من الواجب أن يتقدم عليه، لأن ما مع المتقدم متقدم كما أن ما مع المتأخر متأخر، هذا تقرير
الجزء 2 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.