الباب الثالث: في الإلهيات
النظر عن غيره، وإن كان الحكم بعدمه لأجل وسط فى الحكم لا في نفس ثبوت الحكم به له بخلاف الممتنع بالغير، فإن مجرد مهيته المعقولة ليست محكوما عليها بالعدم بوسط أو بغير وسط، بل بحسب الغير. وكذا معنى الواجب لذاته ليس أن هناك ذاتا ووجودًا يقتضيه وإنما هو شيء يتصوره العقل ويحكم بوجوده من حيث ذاته بخلاف الممكن لذاته، فإن العقل لا يجزم بوجوده ولا بعدمه إلا بعد اعتبار وجود الغير أو عدمه، ومع اعتبار العلة وجودًا أو عدما يصير واجبًا أو ممتنعاً.
وإذا تحقق ذلك فنقول: إن التلازم بين المحوى ونفى الخلاء ليس باعتبار حقيقة المجوى من حيث ذاته بل باعتبار كونه ملاء داخل الحاوى وبهذا الاعتبار وجوده واجب مع وجود الحاوى لا به كما وجب تحقق نفى الخلاء بذاته لا غير وهذا لا ينافى وجوبه بغير الحاوى بل يؤكده ولذلك حكم بامتناع إفادته وجود
المحوى.
ولا ينافي أيضا وجوب نفى الخلاء داخله لأنه بل بالذات، وأما إذا تصور أحد التلازم بين نفى الخلاء ووجود المحوى باعتبار كونه معلولاً للحاوى فقد جعل وجود المحوى فى هذا الفرض مما يمكن أن يتصور معه وجود الخلاء فانقلب به كل من المتلازمين عما يقتضيه ذاته وصار الممكن ممتنعا والممتنع ممكنا، فإن المحوى مع كونه واجبًا بالحاوى ممتنع لذاته والخلاء الذى هو ممتنع لذاته على هذا التقدير يكون ممكنا لذاته لائق.
لا يقال: لا نسلّم التلازم بين عدم المحوّى ووجود الخلاء لأنا لو فرضنا عدم الحاوى والمجوى معا فأحد المتلازميين أعنى عدم المحوّى متحقق مع انتفاء الآخر أعنى وجود الخلاء لما قيل إن عدم المحوى ووجود الخلاء، فيما نحن فيه، متلازمان كما بيناه ولا حاجة لنا إلى إثبات التلازم بينهما مطلقا فإنه ليس بشيء إذ التخصيص في القواعد العقلية غير مرضى إذ ربما يؤدى إلى الخلل في قاعدة أخرى بل لما ذكرنا من أن التلازم بينهما لا بد فيه من اعتبار الحاوى فإن المحوى لا
الجزء 2 — ص ٢٠٩