الباب الثالث: في الإلهيات فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون جوهر مجرد مركب من جزئين ويكون الصادر الأول أحد جزئيه والمركب نفسا وتوقف الكل فى الفعل على الآلة الجزئية لا يستلزم توقف الجزء؟ قلنا جزئية العقل للنفس على تقدر جوازه لا ينافي وجود المطلوب إثباته على وجه السبق فإنّا لا ندعى إلا وجود جوهر فاعل بدون الآلة سواء كان جزء لأمر آخرا، و لم يكن وسواء فعل بآلة أيضا أو لم يفعل. ثم إن ظهر امتناع شيء من ذلك كان مسألة أخرى غير متعلقة بمطلوبنا، وهذا يخرج جواب آخر عن الاعتراض الثانى للشارح، كما لا يخفى، لا يقال: إنكم قد قررتم أن الوسائط ليست مؤثرة لما تحتها، بل شرطا لوجودها فيجوز أن يكون النفس شرطًا لوجود العقل لأنا نقول: إذا كان في سلسلة الإيجاد عقل ونفس وكان أحدهما سببًا وشرطا لوجود الآخر فلا بد وأن يكون الأقوى، والأشرف مقدمًا في الوجود على الأضعف والأخس إذ المعية بينهما يوجب صدور الكثير بجهة واحدة وعكس ذلك يوجب الترجيح للمرجوح. فالحاصل أن أول ما يصدر عن الواجب تعالى يجب أن يكون أمرًا واحدًا بالفعل مستقلا في الوجود والتأثير وغير الجوهر العقلى لا يكون لانتفاء الوحدة من الجسم والفعلية من الهيولى واستقلال الوجود بحسب المهية من العرض وبحسب التشخص من الصورة واستقلال التأثير من النفس لكونها جسمانية الفعل وإن
كانت مجردة.
فهذه الجواهر الأربعة متأبية الذات عن صدورها عن المبدأ الأعلى فرادى وأزواجا وعن دخولها في دين الوجود أفواجًا لقصورها ونقصها عن استحقاق التقدم والسبق على غيرها فضلاً عن العرض الواجب التأخر عن الكل فتعين أن يكون الصادر الأول عقلاً وهو المطلوب.
ومن لا يهمه الاشتغال بالفلسفة كالإمام الرازى ومن اقتفى أثره يمنع كل ما صورناه من المقدمات فيقول: لا نسلم وحدة البارى، ولو سلم فلا نسلم وجوب كون الواحر علة للواحد، ولو سلم فلا نسلّم تركب الجسم من الهيولى والصورة،
الجزء 2 — ص ٢٠٣