الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة...
القسم الثاني: في الطبيعيات
التي هي أحد أقسام الحكمة النظرية، وموضوعها الجسم الطبيعي من حيث اشتماله على قوة التغير، وعرفوه بأنه جوهر يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا ،قوائم ومعنى الجوهر الذى صيروه جنساً ليس هو الموجود بما هو موجود مسلوبًا عنه الموضوع، إذ لو كان هذا المعنى جنساً لكان فصله المقسم مقوما لحقيقته ومقررًا لمهيته من حيث هي هي. بيان ذلك: أن الفصل (۱) المقسم لا يحتاج إليه الجنس في تقومه من حيث هو هو، لأنه خاصة للجنس، كما أن الجنس عرض عام له، بل في أن يوجد ويحصل بالفعل فإنه كالعلة المفيدة لوجود الجنس، لا لتقومه باعتبار بعض الملاحظات التفصيلية التي للعقل.
(۲)
فإذا كان مهية الجنس هو الموجود بما هو موجود مع قيد عدمى هو سلب الموضوع لكان فصله الذى يحصل وجوده يقوم مهيته، إذ مهية الوجود لا غير، وأيضا لزم من انعدام شيء من أفراد هذا المعنى انقلاب الحقيقة، ولكانت أفراد الجواهر كلها واجبة الوجود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. ولا أيضا الشيء الموجود بالفعل يصلح فى أن يكون عنوانا لحقيقته الجنسية حتى احتيج فى عدم صدقه على الواجب تعالى إلى تخصيص الشيء بالممكن كما في «الحواشي الفخرية وإلا لكان كل من علم أن شيئا هو في نفسه جوهر علم أنه موجود، ولما أمكن تعقل شيء من أنواع الجوهرية، فإن العلم هو المكتسب من صورة شيء مجردة عن مادته فصورة الجوهر جوهر كما أن صورة الأعراض أعراض بناء على انحفاظ المهيئات في أنحاء الموجودات.
(۱) هو جزء الماهية لم يكن مشتركا بين الماهية ونوع آخر.
(۲) هو المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة كلى مقول على كثيرين مختلفين
بالحقائق».
الجزء 1 — ص ٥٥