ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٥٢٠

شرح الهداية الأثيرية الآخر منها، فإنها لوازم الوجود الخارجي الذي هو عين المهية أو معتبر معها أو محثية به. إذا تمهدت هذه المقدمات الثلاث فنقول: لما كان الواجب تعالى بوجوده الذي هو عين ذاته سببا تاما لوجود جميع الموجودات على الترتيب، وهو يعلم ذاته بمجرد وجوده الذي هو به علة، فيجب أن يعلم معلولاته بما هي معلولاته على النحو الذي حصلت منه تعالى - أى بحسب كونها موجودة ـ لا بمجرد مهياتها من حيث هي هي، مع قطع النظر عن خصوص وجوداتها لأنها من تلك الحيثية فقط، من غير اعتبار الوجود معها ليست صادرة عنه كما علمت من طريقتهم، والعلم بها من حيث كونها صادرة موجودة فى الخارج ليس إلا بنفس حصولاتها الخارجية لا بحصول مهياتها فى ذات العالم بما سواه أكان واجبًا أو عقلاً أو نفسا فلكية. الأشياء المجردة فعلمه بجميع الأشياء ليس إلا بحضورها أنفسها وبوجودها الذي به وجدت، لا بحصول صورة مطابقة لها ،ذهنية فقد ثبت أن علمه والمادية على الوجه الجزئي. بجميع الثالث: إنه يلزم على تقدير كون علمه تعالى بالارتسام صدور الكثرة من الواحد الحقيقى بجهة واحدة لأن المعنى الأول إذا كان صدوره عن المبدأ الأول تعالى مشروطًا بسبق صورته كما تقتضيه قاعدتهم هذه، يلزم أن تكون الصورة الأولى علة لحصول اللازم المباين والحصول صورة أخرى وهي صورة المعنى الثانى، فيلزم أن يكون الواحد الحق باعتبار صورة واحدة وجهة واحدة يفعل فعلين مختلفين. ولا يقال: لعل ذاته تعالى من حيث ذاته علة لوجود المعلول الأول، ومن حيث علمه بذاته علة لعلمه بالمعلول الأول، لأنا نقول: فعلى هذا انفسخت قاعدتهم من أن علمه بالأشياء علة لوجود الأشياء، إذ على هذا التقدير وجود المعنى الأول وعلمه تعالى به فى درجة واحدة فلا يتقدم العلم على الإيجاد، وما
الجزء 2 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.