108.
شرح الهداية الأثيرية
فذاته تعالى، وإن كان محلاً لتلك الصور العلمية لكن لا يتصف بها ولا تكون هي كمالات لذاته تعالى وليس علو الأول ومجده بذاته كما ذكروا بعقله للأشياء، بل بأن يفيض عنه الأشياء معقولة فيكون علوه ومجده لا بلوازمه التي هي
المعقولات.
وذكر بهمنيار هذا المعنى في «التحصيل» بقوله: واللوازم التي هي معقولاته تعالى وإن كانت أعراضا موجودة فيه فليس مما يتصف بها أو ينفعل عنها، فإن كونه واجب الوجود بذاته هو بعينه كونه مبدءا للوازمه، أي معقولاته، بل ما يصدر عنه إنما يصدر بعد وجوده وجودًا تاما، وإنما يمتنع أن يكون ذاته محلا لأعراض ينفعل عنها أو يستكمل بها أو يتصف بها، بل كماله في أنه بحيث يصدر عنه هذه اللوازم لا فى أنه يوجد له فإذا وصف بأنه يعقل هذه الأمور فإنه يوصف لأنه يصدر عنه هذه لا لأنه محلها. انتهى.
به
وأما من استدعاء الكثرة فى ذاته تعالى فيما دفعها الشيخ في عدة مواضع من کتبه كـ «التعليقات وغيرها، إن هذه الكثرة إنما هى بعد الذات الأحدية بترتب سببي ومسببي لا ،زماني فلا ينثلم بها وحدة الذات.
أقول: معناه إنه كما أن صدور الموجودات المتكثرة عنه تعالى لا يقدح في وحدته وبساطته لكونها صادرة على الترتيب العلى والمعلولى، وكذلك معقولاته المفصلة المتكثرة إنما ترتبت عنه على وجه لا ينسلم بها الوحدة الحقة فتلك الكثرة يرتقى إليه ويجتمع في واحد محض فهى مع كثرتها اشتملت عليها أحدية الذات إذ الترتيب مما يجمع الكثرة فى واحد كما أشار إليه الفارابي في الفصوص بقوله: واجب الوجود مبدأ كل فيض وهو ظاهر على ذاته بذاته، فله الكل من حيث لا كثرة فيه، فهو ينال الكل من ذاته فعلمه بالكل بعد ذاته وعلمه بذاته ويتخذ الكل بالنسبة إلى ذاته فهو الكل في وحدة.
وأما من استجاب كون المعنى الأول غير مباين لذاته، فإن أراد بعدم مباينته له تعالى حلول صورته فى ذات الواجب تعالى فهو عين محل الخلاف فلا يكون حجة على القائلين بكون العلم الربانى بالصور المرتكزة في ذاته.
الجزء 2 — ص ١٥٤