ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٥١١

القسم الثالث: في الإلهيات يكون فى غيره فجهة الفعل غير جهة القبول وأيضا لو كانتا جهة واحدة لكان كل ما فعل بنفسه قبل وكل ما قبل بنفسه فعل والوجوب يكذبه، وأيضا نسبة القابل إلى الصورة بالإمكان والقوة ونسبة الفاعل بالوجوب، والاقتضاء والوجوب الذي اقتضاها الفاعلية مبطل للقوة التى اقتضاها القابلية ولا يبطل شيء لذاته وما اقتضاه لذاته فهما جهتان متخالفتان. قلنا: لم لا يجوز أن يكون الشيء الواحد مستعداً للشيء الصورى ومفيدا له؟. لا يخفى أن هذا الكلام فى صورة المنع المقدمة وقع الاستدلال عليها في أصل البحث وهو خلاف أسلوب المناظرة لأن المنع طلب الدليل على مقدمته، فالأولى أن يكتفى فى الجواب يمنع تعدد جهتى الفعل والقبول مطلقا، وهذا لأن معنى لذاته أن يتصوره ومعنى كونه فاعلاً أنه کونه متقدم بالعلية مستعدا للشيء إنه لا يمتنع. على ذلك التصور، فلم قلتم إنهما متنافيان؟. فإن العقل يجوز أن لا يمتنع على الشيء تصوره بأمر آخر وإن كان متقدما عليه بالذات، وملخص المقال إن ههنا اشتباها فى أخذ القبول بمعنى الانفعال التجددي الذى هو من باب الاستعدادات مكان القبول بمعنى مطلق الاتصاف بأمر زائد والبرهان لا يساعد إلا على نفى الأول دون الثاني، إذ الحيثيتان المتغايرتان المستدعيتان للجهتين فى الذات المتكثرتان لهما إنما هما الفعل والانفعال التجددى وهما مناط في كل جسم كما علم في أوائل هذا الكتاب لا الفعل والقبول مطلقا، ولفظ الاستعداد مطلقا يناسب المعنى الأول وإن وقع في عبارة المصنف بالمعنى الآخر لكن أمر اللفظ سهل بعد تعيين المعنى. بل لقائل أن يقول: حصول صور الأشياء فى ذاته تعالى من لوازم ذاته ولوازم الذات لا يستدعى جعلا مستقلا بل جعلا تابعا لجعل الذات وجودًا وعدما، فإن كانت الذات مجعولة كانت لوازمها مجعولة بنفس ذلك الجعل وإن كانت غير مجعولة كانت لوازمها غير مجعولة باللاجعل الثابت للذات. قال الشيخ الرئيس فى التعليقات»: إن كانت الصفات عارضة لذاته تعالى، فوجود تلك الصفات إما عن سبب من خارج ويكون واجب الوجود قابلاً له ولا
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.