١٤٨
شرح الهداية الأثيرية
عقل يجوزها الاقتران لأفراد كثيرين لكونه مفهوماً كليا في الذهن، وإذا ثبت صحة الاقتران الذهني ثبت صحة الاقتران مطلقا وثبت منه صحة الاقتران الخارجي لكونه فردا من الاقتران المطلق وكل ما صح على الطبيعة صح على الفرد لذاتها، ثم نتمم الدليل بأن ما يمكن للمفارق بالإمكان العام يجب وجوده لفقد الحالة المنتظرة في المفارقات العقلية لأن الاتصاف بأمر سانح يوجب التعلق بالمادة وهو منتف
فيها.
وبالجملة : الدليل المذكور لابتنائه على تعدى ما يلحق الطبيعة باعتبار أنها ذهنية إلى ما يلحقها في الخارج فاسد عندنا، فالأولى أن يتمسك في هذا المطلب بدليل آخر وكل ما يمكن لواجب الوجود بالإمكان العام يجب وجوده له وإلا لكان له حالة منتظرة، فلا تكون ذاته كافية فيما له من الصفات، هذا خلف، لما أنه واجب من جميع جهاته والأولى أن يجعل كبرى القياس كل ما يمكن مر من حصوله للمجرد فهو واجب الحصول له بالفعل.
ويستدل على ثبوتها بأنه لو كان حصوله بالقوة لتوقف الحصول على استعداد مادة لقبوله، فيكون ماديًا مع أنه مجرد فثبت أن كل مجرد عالم بالكليات وهو الكبرى فى القياس الأصل، ولو جعل المصنف الكبرى هناك كل مجرد يمكنه أن يعقل سائر المعقولات لينتج القياس بعد إثبات هذه المقدمة الكبروية وأن الواجب يمكن أن يعقل سائر المعقولات.
وقال بعد ذلك وكل ما يمكن للواجب بالإمكان يجب وجوده له إلى آخر الدليل لكان له وجها أيضا لكن على أى وجه كان لا بد في الدليل من مؤنة إثبات المقدمة القائلة: كل ما يمكن للمجرد فهو واجب التحقق له، فكلامه لا يخلو من تشویش و اضطراب واعلم أن المصنف اختار فى علم الواجب تعالى بالأشياء الكلية والجزئية مذهب الحكماء القائلين: بارتسام صور الموجودات فى ذاته تعالى، كالكسيمايس الملطى وأرسطاطاليس، وهو الظاهر من كلام الشيخين أبي نصر وأبي على وتلميذه
بهمنيار.
الجزء 2 — ص ١٤٨