ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٥٠٣

١٤٣ الأذهان الباب الثالث: في الإلهيات كالواجب تعالى ولما استحال ارتسام حقيقته تعالى بالكنه في ذهن من لكونه عين الوجود الخارجي، بل الجائز ارتسام وجه من وجوهه ككونه واجب الوجود بحسب المفهوم العام، فلا يلزم من تعلقها إياه بوجه تعقلها عقله لذاته الذت هو عين وجوده وذاته، بل يحتاج إلى استئناف بيان وبرهان. وذلك الاعتراض مما نقله المحقق الطوسى عن الرازى فى «شرح الإشارات» بهذه العبارة: إنا بعد العلم بأن الله ليس بجسم ولا حال فيه قد يتشكك في أنه هل يعلم ذاته؟ وهل يعلم كونه عالما بشيء مغاير الحصول ذلك الشيء له؟ وأجاب عنه بقوله: إن ذلك إنما يقع إذا لم يحقق إن ذاته بأى وجه حصل لذاته وإن غيره بأى وجه حصل له فإن معانى الحصول مختلفة، فإذا حققنا تجرده وحققنا أن كون الشيء مجردًا قائما بالذات يقتضى علمه بذاته وصفاته لم نتشكك في ذلك. انتهى كلامه. ولا يخفى أن ما ذكرناه أظهر فى الجواب وأقرب إلى الصواب، فإن مناط التشكيك كون حصول الشيء لذاته وحصول الغير له هو عين علمه بذاته وعين علمه بذلك الغير لا مجردًا لاستلزامه والاستيجاب بين الحصول والعلم، فينحسم مادته بما ذكرناه هداية لما ذكر أن الإدراك هو حصول حقيقة الشيء عند المدرك بها كان مظنة أن يقال: الإدراك بهذا المعنى من مقولة الإضافة. والإضافة تقتضى تغاير المتضايفين ويلزم من هذا امتناع تعقل الشيء ذاته لعدم المغايرة بين الشيء وذاته فبطل ما ذكره فى هذا الفصل من أن الواجب عالم بذاته، ثم على تقدير كون الإدراك عبارة عن تمثل صور المدرك عند المدرك، فالشيء إنما يتمثل لغيره فأما لنفسه فذلك غير معقول، فأورد هذه الهداية لدفع هذا الاعتراض فقال: تعقل الشيء لذاته لا تقتضى التغاير بين العاقل والمعقول، وذلك لأن العلم حضور حقيقة الشيء مجردة عن المادة ولواحقها عند المدرك. وهذا ـ أى حضور حقيقة الشيء مطلقا لشيء أعم من حضور حقيقة الشيء المغاير ولا يلزم من كذب الأخص الذى هو حضور حقيقة الشيء المغاير كذب الأعم الذي هو حضور حقيقة الشيء مطلقا لأن الأخص ملزوم والأعم لازم، ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم وكذا يقول: كون الشيء معقولا
الجزء 2 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.