۱۳۵
الباب الثالث: في الإلهيات قلنا: إن القول بأن الشديد من السواد والضعيف منه ليس بينهما تفاضل في السوادية ولا اختلاف حمل السواد عليهما بوجه بل التفاوت إنما هو بين الجسمين المعروضين لهما فيه لا غير بعيد عن الصواب، فكيف وإذا كان الاختلاف الذي بين المبدأين موجبا لاختلاف المشتق على المعروضين، فلم لا يكون ذلك الاختلاف مقتضيا لاختلاف صدق المبدأ على الفردين؟
فإن قلت: إن ذات الشيء وحقيقته إن كانت هي الكاملة، فالمتوسط والناقص ليسا ذاته وحقيقته وكذا إذا كانت كل من المتوسط والناقص فالباقيان ليسا من تلك الحقيقية بعينها، قلت: إن ما لا يحتمل التعميم والتفاوت إنما هي الوحدة العددية.
وأما الوحدة المعنوية فللخصم أن يقول : هى الجامعة للحدود الثلاثة الزائد والناقص والمتوسط.
فإن قلت: الكلى الطبيعى موجود عندهم في الخارج، فالأمر المشترك بين المراتب الثلاث موجود في الخارج وإن كان ظرف عروض الاشتراك والكلية له إنما هو الذهن، فما بقى عند العقل بعد تجريده عن الزوائد والمشخصات إما أنه مطابق للكامل أو الناقص أو المتوسط، وعلى أي تقدير فما يكون مطابقا للجميع ولا مقتضيا إلا لمرتبة معينة من المراتب فيكون البواقى من المراتب مستندة إلى أمر خارج عن الطبيعة المشترك وهو المراد.
قلت : الكلى الطبيعى على الوجه الذى تصورته إنما يتحقق في المتواطئ من الذاتيات دون المشكك فإن المهية التى إذا جردت عن الزوائد متفقة غير متفاوتة منحصرة فى المتواطئات والمشكك ليس من هذا القبيل، بل هذا أول المسألة، فإن كل مرتبة توجد منه فى الخارج فى ضمن شخص أو أشخاص متعددة لو أمكن وجودها في العقل، فهى بحيث إذا جردها العقل عن الخارجيات توجد تلك المرتبة بعينها في الذهن ويعرض لها الكلية بالقياس إلى تلك الأفراد دون غيرها، وكذا حال مرتبة أخرى له أيضا على هذا القياس.
الجزء 2 — ص ١٣٥